المغرب تستعيد قطعًا أثرية يعود تاريخها إلى 250 مليون سنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تشمل القطع الأثرية جمجمة ديناصور من منطقة واد زم شمال المغرب وتشمل الآثار قطعة لفكين لحوت باسيلوسور من مدينة خريبكة شمال المغرب
أعلن وزير الثقافة والتواصل المغربي، المهدي بنسعيد، أن بلاده استردت 3 قطع أثرية تعود تاريخها إلى أكثر من 250 مليون سنة، من الولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر مشترك بين البلدين حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
اقرأ أيضاً : صناعة القبقاب الدمشقي.. قصة أجيال يرويها صاحب آخر متجر متخصص بصناعتها
وتشمل القطع الأثرية جمجمة ديناصور من منطقة واد زم شمال المغرب، والجزء الأمامي من الفكين العلويين الأيسر والأيمن لحوت باسيلوسور من مدينة خريبكة شمال المغرب، وفقرات رقبة تُعتقد أنها تعود لحوت الساجاستس.
وتم عرض هذه القطع الأثرية خلال المؤتمر، وأشرف على اختتامه السفير الأمريكي في المغرب بونيت تالوار.
وقام تالوار بإعادة هذه القطع الأثرية إلى الحكومة المغربية بعدما تم الحصول عليها من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين. وتُعتبر هذه القطع الثلاثة جزءًا من التراث المغربي، حيث يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 250 مليون سنة.
وأكد بنسعيد أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويسعى المغرب إلى استعادة العديد من القطع الأثرية من خلال توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول، وفي عام 2017 تم إلغاء مزاد لبيع هيكل ديناصور في باريس، قُدرت قيمته بنحو 450 ألف يورو، بعد أن تم العثور عليه في المغرب وتمت سرقته بطريقة غير شرعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المغرب الثقافة آثار الولايات المتحدة الأمريكية القطع الأثریة شمال المغرب
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري