الأب المثالي.. يوميات طريفة لأب وابنته تتصدر السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سببا لتبادل القصص والتجارب الشخصية، حيث يمكن للأفراد مشاركة لحظاتهم وتجاربهم اليومية مع الجمهور. في هذا السياق، تصدرت يوميات طفلة بلوجر ووالدها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تصوير مواقف طريفة تحدث بين الأب وابنته.
تعكس مواقف الطفلة البلوجر زهراء ووالدها محمد أبو علي العلاقة الطبيعية والمرحة بين الأب وابنته، حيث يتم تصوير مواقف يومية تنشأ بينهما.
تتراوح هذه المواقف بين المحادثات الطريفة والمواقف المضحكة والمواقف التي يتعرض فيها الأب للمقالب من قبل ابنته. يتم توثيق هذه اللحظات في مقاطع فيديو قصيرة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجذب الانتباه والإعجاب من الجمهور.
تفاعل المتابعون بشكل إيجابي مع يومياتهم، حيث أشادوا بالعلاقة القوية والمليئة بالحب والمرح بين الأب وابنته.
أب وابنته يتصدران السوشيال ميدياعلق أحد المتابعين قائلاً: "تعبر يومياتهما عن العلاقة الطبيعية بين الأب وابنته، وهذا ما يجعلهما مميزين ومحبوبين من الجميع".
وأعرب آخر عن رأيه قائلاً: "إن وجود يوميات الآباء مع أبنائهم على منصات التواصل الاجتماعي هو الشيء الأفضل لعدم ترك الأبناء يقدمون محتوى بمفردهم دون رقابة أو متابعة".
ويعكس هذا النوع من المحتوى المسؤولية المشتركة والعناية في تربية الأطفال، ويشجع على بناء علاقات قوية ومليئة بالحب والثقة، من جانب آخر، يعتبر وجود يوميات الآباء مع أبنائهم على منصات التواصل الاجتماعي أداة فعالة للرقابة والمتابعة، فبدلاً من ترك الأبناء يقدمون محتوى بمفردهم وربما يتعرضون للمخاطر، يمكن للآباء أن يكونوا جزءًا من هذه العملية ويوجهوا ويراقبوا ما يتم نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تعليق على «التواصل الاجتماعي» يكلف شاباً 70 ألف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صاحب محل تجاري مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لسمعة المحل والتسبب في خسارته، عبر نشر تعليقات مسيئة عنه على أحد مواقع التواصل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء لسمعة المحل التجاري المملوك له بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته، والتسبب في خسائر له، وكان ذلك عن طريق تعليقات نشرها على أحد برامج التواصل، وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي باتّ.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لتزويد المحكمة بالإقرارات الضريبية للشركة عن المدة التي يدعي فيها المدعي حدوث انخفاض في حجم المبيعات بسبب فعله، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأرفق صورة من إقرار إعالة وصور من محادثات عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه) لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة الإساءة المبينة تفصيلياً بأسباب الحكم الجزائي، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمؤسسة المملوكة للمدعي، تمثل في ما أصاب سمعتها كونها جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي