وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد.. تركيا تتعهد ببناء الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ببناء احتياطيات من العملة الصعبة، فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو، وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.
وقال شيمشك في رسالة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن: "سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق".
وسعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية.
ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيراً؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا، وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024 من 69% في نهاية 2023.
وقال صندوق النقد الدولي: "يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي".
وعيَّن شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو/أيار لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت".
ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد تقليدي أكثر، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.
وقال صندوق النقد الدولي: "الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: الإصلاح الاقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب لأسواق تركيا
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك الفائدة التضخم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي التطورات الاقتصادية دون التطرق لأسعار الفائدة
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تركزت على مستجدات الوضع الاقتصادي، وذلك وسط استمرار ضغوط الرئيس على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي ونقلته شبكة “سي إن بي سي”، لم يشمل الاجتماع أي نقاش بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، بل تضمن استعراضًا لأداء الاقتصاد الأمريكي في مجالات النمو، والتوظيف، والتضخم.
وأوضح البيان أن الرئيس ترامب لم يطرح أي توقعات أو مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، مكتفيًا بالتشديد على أهمية اتخاذ قرارات قائمة على المعطيات الاقتصادية المتوفرة.
كما أكد الاحتياطي الفيدرالي التزام باول وفريقه بالاستقلالية في صنع القرار، وبناء السياسات النقدية على أسس تحليلية دقيقة ومحايدة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، سعيًا لتحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات عدة، أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي قد تسهم في تصاعد الضغوط التضخمية، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة لضبط إيقاع الاقتصاد