إيناس محمود ضمن 10 مؤلفين الأكثر تأثيرا عربياً
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حصلت الدكتورة إيناس محمود حامد «أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، عميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال»، على الترتيب الثاني على مستوى مصر والسابع على الوطن العربي، وذلك ضمن أعلى 10 مؤلفين الأكثر تأثيرا في الوطن من الأساتذة في مجال الإعلام، وذلك وفقا لما قررته معامل أرسيف الأردنية لعام 2023 والذي أعلنته من مقرها بالعاصمة الأردنية عمان.
وتضم اللجنة العلمية التي قامت بهذا الاختيار عددا كبيرا من الوزراء السابقين ومديرو بعض الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة سابقا وكبار أساتذة الإعلام والمكتبات في علوم الاتصال من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.
ونشر للدكتورة إيناس محمود، العديد من الأبحاث في الدوريات العالمية والتي تتعلق باطر معالجة صحافة الفيديو لموضوعات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع الإخبارية الإلكترونية.. وفاعلية استخدام الفنون الصحفية بمجلات الأطفال البيئية في إكساب مفهوم التنمية المستدامة لدى الأطفال العاديين وذوي الإعاقة الذهنية البسيطة.
وتعرض المراهقين لجشطالتية الكاريكاتير وتداولهم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " وعلاقته بتنمية بعض القدرات الإبداعية لهم.
كما نشرت لها دراسات علمية عن دور مطبوعات «برايل» الأمريكية في تطوير تصميم المناهج الدراسية من اجل دمج الأطفال المكفوفين بالمدارس المصرية فضلا عن ان لها عشرات المؤلفات المتعلقة بفنون العمل الصحفي والإعلامي.
اقرأ أيضاًخالد خليفة.. مؤلفات عالمية للروائي السوري
المؤلفة منة القيعي تدافع عن «اختياراتي»: الدنيا مش حتقف على كلمتين بتوع العبدة لله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برايل
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.