البلطي ب80 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بأسواق الفيوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تشهد أسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك، اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر، إستقرارا في الأسعار مع توافر المعروض في حلقة بيع الأسماك بمدينة الفيوم، والسويقات الفرعية.
وبدأت مطاعم الأسماك في الفيوم تقديم خدمة بيع الأسماك الطازجة للمواطنين، بجانب خدمة تقديم الوجبات الجاهزة، وهو ما تسبب في وفرة المعروض من الأسماك بأنواعها.
وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 80 جنيها للكيلو وأسعار البلطي درجة ثانية يتراوح بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو والفيليه ب100 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 240 إلى 300 جنيها للكيلو والبوري وسمك قشر بياض بمبلغ 140 جنيها للكيلو، والقاروص ب260 جنيها والدنيس ب250 جنيها، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 90 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 50 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه، والكابوريا بمبلغ 130 جنيها، والسبيط بمبلغ 350 جنيها، بالإضافة إلى بيع البلطي الشبار الذي يتم صيده من الترع والأباحر في الفيوم بمبلغ 50 جنيها للكيلو، والبساريا بمبلغ 40 جنيه.
وتختلف أسعار الأسماك بعدد من مناطق محافظة الفيوم وخاصة في مناطق البحيرات المائية ومنها بحيرة قارون ووادي الريان بسبب وجود مزارع الأسماك بكثافة، وهو ما يساعد على انخفاض الأسعار بعكس المناطق الأخرى، بالإضافة إلى كميات الأسماك التي يقوم التجار بجلبها من البحرين الأحمر والمتوسط ومزراع الأسماك بالمحافظات.
وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من الأسماك واللحوم والدواجن المجمدة.
وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأسماك المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسماك الفيوم البلطي الأسعار الأسواق بوابة الوفد جريدة الوفد جنیها للکیلو کافة السلع
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري