رئيس الوزراء: مبادرة خفض أسعار السلع تستمر لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية الأخرى تستمر حتى 6 أشهر، والدواجن لمدة 3 أشهر بصورة مبدأية لكن يمكن أن تمتد.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تقييم كل فترة الموقف لكبح جماح التضخم الموجود في الدولة.
ولفت أن الدولة ستجري تيسيرات كبيرة للغاية وإعفاءات وتيسيرات في إفراج عن البضائع والشحنات، في المقابل لا بد أن يكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة لاتخاذ الإجراءات ضد كل من يتلاعب بصورة غير عادلة في عملية الأسعار متابعا: "أي نوع من التزايد في الأسعار مش هيكون مسموح به".
وأكد أن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات والخروج منها ولدينا الرؤية والخطط ونعمل عليها ونخرج للتحدث عندما نكون فعلنا هذه الخطط ووضعناها موضع التنفيذ وليس مجرد رؤى، لافتا أننا جميعا نستهدف خفض التضخم الفترة المقبلة لضمان تخفيف الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن المصري الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء الحكومة الرئيس السيسي الاسعار
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.