محمد بن راشد يعلن إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الاثنين، إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026.
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما أصدرت حكومة الإمارات المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي. وهدف المجلس تعزيز وضمان الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية".
وأوضح سموه "كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما اعتمدنا اليوم سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية والتأكد من توافرها وضمان موثوقيتها".
وقال سموه "اعتمدنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا وغيرها من الاتفاقيات".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد مجلس الوزراء حكومة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. «الإمارات للتنمية المتوازنة» ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بالشراكة مع وزارة الثقافة، عن إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الثقافية والإبداعية لدعم وتمكين المبدعين والحرفيين وتعزيز السياحة الثقافية بالمناطق والقرى المختلفة بالدولة، وذلك على هامش النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» الذي اختتم أعماله مؤخراً في أبوظبي. وتشمل حزمة المبادرات والبرامج دعم 20 مشروعاً ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتدريب وتأهيل 26 سفيراً للثقافة والإبداع، وتطوير سوق المبدعين والحرفيين، وإنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم «دليل استكشف الثقافة الإماراتية» لتعزيز تجربة السياح القادمين إلى الدولة في المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة.
وأكد محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات، بما في ذلك المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام بالدولة، من أجل تسريع إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
وأوضح أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة سيعملان على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات في مجالات الثقافة والإبداع، والسياحة الثقافية، وتشمل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتتضمن 20 مشروعاً إبداعياً ثقافياً، ومبادرة سوق المبدعين والحرفيين، والذي يعد مظلة فريدة تستوعب نتاجات المبدعين والحرفيين الإماراتيين، وتشكل مساحة لعرضها وتسويقها، ودليل «استكشف الثقافة الإماراتية»، والذي يستهدف السياح القادمين إلى الدولة، عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، وهي مبادرات ذات مردود ثقافي وإبداعي داعم لأصحاب المشاريع والمواهب في مجالات الثقافة والإبداع، وتصل المدة الزمنية لتنفيذها إلى 12 شهراً.
وأشار محمد خليفة الكعبي إلى أن المبادرات والبرامج تتضمن إنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية يستفيد منها قطاع كبير من أبناء المجتمع، وخصوصاً أصحاب المواهب والاهتمامات في مجالات الثقافة والإبداع، ومبادرة سفراء الثقافة والإبداع، والتي سترفد المجتمع بـ 26 موهبة متميزة في مجالات الثقافة والإبداع المختلفة على دراية بمقومات الهوية الوطنية، والدور الرئيسي الذي يمثله الموروث الثقافي المحلي في خصائصها من خلال تعزيز إمكاناتهم ودعم مواهبهم، وذلك في إطار زمني محدد بستة أشهر، على أن يتم رصد إنجاز كافة البرامج والمبادرات وفق المؤشرات والمستهدفات بشكل سنوي، للوقوف على مدى الحاجة لتطوير أي منها بناء على المخرجات والنتائج المنجزة، منوهاً إلى سعي مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى شمولية دعمه لتطوير كافة القرى والمناطق المستهدفة، من خلال تنويع وشمولية المجالات التي تستهدفها المبادرات والبرامج المختلفة على نحو متكامل في مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة وتنمية المجتمع والتوازن بين الجنسين وغيرها، وذلك ضمن رؤية المجلس التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الإمارات.
وبدوره تطرق مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ووزارة الثقافة، والتي ستسهم في إثراء العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها لتحقيق المستهدفات خلال الفترة القادمة، وأكد على أهمية تعزيز التكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما ما يرتبط بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياحية من جهة، وتعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي من جهة أخرى، لافتاً في الوقت ذاته إلى الأولوية الوطنية في ترسيخ القيم التاريخية والثقافية للتراث الإماراتي الأصيل، ودعم الابتكار والإبداع في مجالات التراث الثقافي المادي للدولة، بما يُعزز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي بشكل مستدام.
جدير بالذكر أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى، ويرتكز على مسارات تطويرية متعددة تعتمد على تطوير مشروعات مستدامة وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، وتسليط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة