الجمعية المصرية لشباب الأعمال تبحث مع التصديري الهندسي سبل دعم شركات الأعضاء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال المهندس عبد الرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مجلس إدارة الجمعية يستهدف دعم التصدير من خلال شركات الأعضاء، ويسعى لتوفير جميع الخدمات لهم من خلال التواصل مع المؤسسات والهئيات المعنية بالتصدير وفتح الأسواق بالخارج في كل الدول.
وأكد عسل، في كلمته على هامش استضافة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لوفد من المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، ومؤمن عرفات، المسئول عن المعارض الدولية بالمجلس، وبحضور بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسوزان صالح، المدير التنفيذي، وعدد من الأعضاء، أن "شباب الأعمال"، تحتفل خلال أيام بمرور 25 عاماً علي إنشائها، وتسعى من خلال محاور عمل الجمعية إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع توصيات للجهات المعنية من خلال ورقة سياسات في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.
وأضاف أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تستهدف تحسين الخدمات للأعضاء بهدف تطوير الأعمال بشركاتهم، مشيراً إلى أن “هناك مشاكل تقف حائلا دون زيادة الصادرات المصرية بشكل حقيقي، ونستهدف من خلال لقائنا بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية توعية الأعضاء لدينا بالخدمات التي يوفرها المجلس، والربط بالمعارض الدولية وزيادة الصادرات للوصول لخطة الدولة لـ100 مليار دولار صادرات”.
من ناحية أخرى، قال عمر إمام، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن المنتجات المصرية لديها ميزة تنافسية في الأسعار، ونستهدف بالتعاون مع المجلس التصديري تحسين مستوى الجودة للمنتج، لشركات الأعضاء والاستفادة بجميع الخدمات التي يقدمها المجلس التصديري، لافتا إلى أن الجمعية ومجلس إدارتها يستهدفون توفير جميع الخدمات لأعضاء الجمعية، وفتح الأسواق والتواجد بالمعارض الدولية والتدريب والتأهيل للشركات المصدرة أعضاء الجمعية.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس هو جهة استشارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة هدفها تنمية الصادرات ودعم المصدرين وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.
وأضافت “حلمي”، خلال استضافة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لها، أن المجلس التصديري يقوم بوضع الخطط اللازمة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية، وتطوير الشركات المصرية المصدرة، ووضع آليات لأختراق الأسواق التصديرية في مختلف دول العالم، وفق مستهدف واحد وهو الوصول لـ 100 مليار دولار.
وأوضحت أن المجلس يخدم كل القطاعات الصناعية والتي تتخطى الـ 15 قطاعا، وهناك تحسن كبير في الصادرات المصرية في الفترة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 25% أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وتابعت: “نستهدف تطوير الشركات المصدرة من خلال الكورسات التدريبية بالتعاون مع شركات أخري ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى تنمية المنتجات من خلال معامل مصرية لتحسين جودة المنتج، مع الاهتمام بالتسويق وفاح الأسواق من خلال البعثات التجارية، أو لقاءات ثناية وجذب مشترين دوليين من مختلف العالم”.
وأكدت “حلمي” أن “المجلس التصديري صوت المصدر لدى الحكومة المصرية، ونوفر دراسات سنوية للأعضاء مجاناً، ونعمل على دراسة مناطق القوة والضعف بالمنتجات المصدرة للخارج، ونعيد تطويرها ونقدم دراسات كاملة للأسواق الخارجية، ونتواصل مع جميع المؤسسات المختلفة وندرس جميع القرارات معهم والتي تؤثر بالسلب على الشركات العاملة بمجالات التصدير”.
واستطردت: “نوفر تقارير سنوية للشركات المصدرة لجميع الأسواق، وقمنا خلال الفترة الماضية ببعثات تجارية لزامبيا وأنجولا، ونيجيريا وموروسيوش، والعراق والكونغو، ولدينا بعثة تجارية للملكة العربية السعودية بنهاية العام”.
وشددت على أن المجلس التصديري يستهدف فتح الأسواق لجميع الشركات بأفريقيا وأوروبا وغيرها من الدول العربية، مؤكدة وجود تعاون مستمر وقوي بين جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفق تكامل حقيقي يستهدف خدمة وتطوير وزيادة الصادرات المصرية في مختلف البلدان الخارجية، بالإضافة إلى وجود تواصل كامل بين المجلس والبنوك المصرية، والتي توفر جميع التمويلات للمصدرين وعمل تقارير على أي عملاء محتملين للصادرات المصرية بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية لشباب الاعمال التصدير دعم التصدير تطوير الأعمال الجمعیة المصریة لشباب الأعمال التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات المصریة المجلس التصدیری من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف