تسعى وزارة الهجرة دوما لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ويعد من أبرز هذه المحفزات مبادرة سيارات المصريين بالخارج، إذ جرى اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب، لإعادة العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي انتهت في مايو الماضي.

طرح قانون سيارات المصريين بالخارج للتصويت بالجلسة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، خاصة سيارات المصريين بالخارج، وجرى إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، ومن المنتظر للصويت عليه بالجلسة العامة، استجابة استجابة لمطالب المصريين بالخارج، الذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.

ويهدف مشروع قانون سيارات المصريين، إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.

خصومات وتيسرات مبادرات سيارات المصريين بالخارج

ويترتب على قانون سيارات المصريين بالخارج، تقديم خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

شروط مبادرة سارات المصريين بالخارج

ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وهي على النحو التالي:

يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ما يأتي:

- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة «1» من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج قانون سيارات المصريين بالخارج سيارات مخفضة الجمارك الضرائب الرسوم التخليص الجمركي الهجرة مجلس النواب مبادرة سیارات المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.

عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص

نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

مصادرة 43 ألف مطبوع تجاري دون ترخيص.. صاحب مطبعة يواجه غرامة 500 جنيهحبس صاحب مطبعة ومصادرة 43 ألف مطبوع تجاري دون ترخيص | تفاصيلتجديد حبس مالك مطبعة بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويضمطبوعات بدون ترخيص.. القبض على صاحب مطبعة بعين شمس

وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي 
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك مطبوعات قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص المناهج التعليمية وزارة التعليم

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه تعويضا للمهندس المعتدى عليه.. والدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
  • اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
  • قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه