كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.. أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وذلك للتسهيل على المواطنين من ملاك المركبات في معرفة المخالفات المرورية وسدادها لعدم التعرض لمشكل مرورية أثناء قيادة مركبته الخاصة.
ويعد الاستعلام عن مخالفات المرور أمرًا ضروريًا لكل ملاك المركبات، وذلك للوصول للمخالفات المرورية المسجلة على المركبة، ودفع الغرامات المستحقة عليها، لتجنب الوقوع في مشكلات مرورية.
وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي
تصفح موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
الدخول على خدمات المرور.
النقر على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.
إدخال رقم لوحة السيارة بشكل صحيح.
النقرعلى عرض المخالفات المرورية.
تظهر الغرامات المالية للمخالفات.
يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات.
المخالفات المرورية التي يجوز التصالح فيها
يجوز التصالح على المخالفات المرورية التالية:
السير بدون رخصة.
كسر إشارة الضوء.
الوقوف في المحظور.
تجاوز السرعة المقررة.
تغييرلون اللوحات المعدنية.
انتهاء استلام رخصة القيادة.
قيادة السيارة بدون حزام أمان.
القيادة ببطء شديد.
التوقف المتعمد على الكوبري.
عدم اتباع تعليمات رجال المرور.
اتباع المسار المحدد للسيارة.
استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.
استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات المرور النيابة العامة مخالفات المرور بالرقم القومي المخالفات المرورية المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة