عضوة بـ«إفريقية النواب» تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية، بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والاحداث التي تشهدها الدولتين مؤخرا، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلى أمن واستقرار المنطقة.
وأضافت في تصريحات صحفية أنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بل وتعتبرها ذات أولوية، ما يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية ممتدة، حتى ظلت القضية الفلسطينية مركزية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.
تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتينوأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين أكد الرئيس السيسي رؤيته والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، واستعادة حقوق الأشقاء المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
وعبرت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن أدانتها واستنكارها الشديدين من قيام إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة ووقف إمدادات الطعام والشراب والمساعدات الصحية والإسعافات، وأيضا قطع الكهرباء عن شعب القطاع، ما يعرض حياة المدنيين والجرحي للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية والعلاج للبقاء، واصفة ما يحدث من حصار واعتداء من الجانب الاسرائيلي بـ«جريمة حرب» مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف الانسانية الدولية.
وأعلنت تضامنها الكامل مع الأشقاء في غزة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء الجريمة غير الآدمية تحت مسمى الحصار، وأيضا إنهاء العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال، وحماية المدنيين والأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف