السجن 5 سنوات لمواطنين خالفا نظامي مكافحة الغش التجاري والتجارة بالمنتجات البترولية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
جدة : البلاد
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة (خمس سنوات)، وغرامة مالية قدرها (50.
وأكدت النيابة العامة على المضي في إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بحق من تسول له نفسه المساس بالتجارة بالمنتجات البترولية، أو الغش التجاري وأنها لن تتهاون في التصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمن الاقتصادي، وحماية التعاملات الاقتصادية، والمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغش التجاري النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
المواد البترولية: محطات الوقود تبيع وليس لها علاقة بالبنزين المغشوش
في ظل الجدل المثار مؤخراً حول أزمة "البنزين المغشوش"، خرج حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات رسمية يوضح فيها الحقائق حول هذه الأزمة التي أثارت قلق العديد من المواطنين.
أكد حسن نصر أن وزارة البترول قامت بإجراء 807 تحليلًا لعينة بنزين تم سحبها من محطات تموين السيارات في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. وقد ثبت عدم وجود مياه في أي من هذه العينات، نافيًا الشائعات التي انتشرت عن وجود مياه مختلطة بالبنزين، والتي تم تداولها على نطاق واسع.
"البنزين المغشوش اللي قالوا إن عليه مياه، مفيش مياه عليه"، بحسب تصريح نصر خلال استضافته في برنامج «حوار الخميس» على قناة «الحدث اليوم».
دور محطات الوقود يقتصر على البيع فقطأوضح نصر أن محطات تموين السيارات ليست مسؤولة عن عمليات تكرير البنزين أو تحديد جودته، حيث يقتصر دورها على بيع المنتجات البترولية التي يتم تزويدها بها من الجهات المختصة. وشدد على أن المحطات لم تغش البنزين أو تضف إليه مياهًا، وأنها لا تتدخل في صناعته بأي شكل من الأشكال.
نتائج التحاليل 5 عينات فقط غير مطابقةوأشار نصر إلى أن من بين 807 عينة تم تحليلها، ظهرت 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يعتبر نسبة ضئيلة للغاية. وأضاف أن معظم الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين جاءت من القاهرة بعدد 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكوى، كما تم تسجيل شكاوى من محافظات أخرى مثل القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، والدقهلية.
وزارة البترول تتحمل المسؤولية وتبدأ التعويضاتأكد نصر أن وزارة البترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاج البنزين وجودته، وليست محطات الوقود. وفي خطوة تعكس استجابة الوزارة لمطالب المواطنين المتضررين، أعلنت عن آلية لتعويض المتضررين من أزمة البنزين، من خلال استقبال المستندات اللازمة للحصول على تعويض يصل إلى 2000 جنيه مقابل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين.