بعد الجدل حول منتج اللبن.. هل مادة E471 تعني خنزيرا دائما؟
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أثار تداول صورة لأحد منتجات الألبان التي تحتوي على المادة المضافة E471 موجة من القلق بين المستهلكين، وسط مزاعم تشير إلى أن هذه المادة "مشتقة من الخنزير" وبالتالي فهي محرّمة شرعًا.
إلا أن مختصين في مجال التغذية والصناعات الغذائية دعوا إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل إثارة الذعر، مشيرين إلى أن مادة E471 ليست حرامًا بالضرورة.
ووفقًا للدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، فإن مادة E471 – المعروفة علميًا باسم Mono- and Diglycerides of Fatty Acids – تُستخدم كمستحلب في الصناعات الغذائية، وتُشتق عادة من مصادر دهنية قد تكون:
نباتية، مثل زيت النخيل أو زيت الصويا
أو حيوانية، مثل دهون الأبقار أو الخنازير
وأوضحت أن الحكم على مدى مشروعية هذه المادة يعتمد أولاً على مصدرها، مشيرة إلى أن الدهون المستخلصة من الأبقار تُعد حلالًا بشرط الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، وكذلك الزيوت النباتية.
وأضافت أن بعض المنتجات، لاسيما تلك الموجهة للنباتيين، تستخدم E471 من أصل نباتي بالكامل، وهو ما يؤكد أنها خالية من أي مكونات محرّمة.
وفيما يتعلق بالصورة المنتشرة لمنتج اللبن، أفادت نوح بأن البيانات المدونة على العبوة تشير إلى أنه "حليب بقري طبيعي معقم"، مما يُرجّح أن مادة E471 المستخدمة به مشتقة من الحليب أو الدهون البقرية، وبالتالي لا تُثير شبهة التحريم.
في المقابل، شددت على أهمية قراءة مكونات المنتجات بدقة، لافتة إلى أن بعض الشركات الأجنبية تُدرج بشكل صريح في مكونات المنتج احتواءه على "دهون الخنزير" (Pork Fat)، وهو ما يُعد دليلاً واضحًا على التحريم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "الحلال بيّن والحرام بيّن"، داعية المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات دون تحقق، مع اعتماد قاعدة "تجنّب الشبهات" في حالة المنتجات التي لا تحمل علامة "حلال" أو تلك التي تُنتج في دول غير إسلامية دون توضيح المصدر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات الألبان الألبان سماح نوح إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0