اعتقال عصابة استدرجت واوهمت ضحاياها بتمكينهم من صفقات عمومية قبل أن تختطفهم وتطالب بالفدية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وعلم ” اليوم24″ أن المشتبه فيه الرئيسي قد انتحل صفة موظف عمومي وعرّض باقي الموقوفين للنصب والاحتيال بدعوى التوسط لفائدتهم في الحصول على صفقة عمومية، حيث استولى منهم على مبلغ مالي، قبل أن يقدموا على اختطافه واحتجازه وسرقة مبلغ مالي من داخل منزله.
وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بداخل منزل المشتبه فيه الرئيسي على مجموعة من نياشين وشارات ومتعلقات أزياء القوات العمومية، علاوة على أصفاد معدنية مهربة وأجهزة إلكترونية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لنشاطه الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كلمات دلالية الاحتجاز والسرقة الشرطة القضائية بمدينة طنجة النصب والاحتيال انتحال صفة موظف تدبير الحراسة النظريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النصب والاحتيال انتحال صفة موظف تدبير الحراسة النظرية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.
ويأتي الإعلان خلافا لقرار ميارا، القاضي بأن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وبحسب هيئة البث، انتقدت المستشارة القضائية، إعلان نتنياهو بشدة قائلة إنه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح".
واعتبرت أن هذا الإجراء "معيب من أساسه".
وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.
فيما علق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة بار "غير قانوني".
وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل "قطر جيت".
وأعلن نتنياهو في آذار/ مارس الماضي عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.
وأعلن بار استقالته في نيسان/ أبريل، قائلا إنه سيتنحى في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي