حملات للتصدي لجميع أعمال البناء المخالف والتعديات بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي جرى اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها اليوم الخميس 12 أكتوبر.
وأشار حي غرب المنصورة إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات.
وأشار الحي إلى أنه جرى عمل حملات علي التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف، إذ يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، لذا جاءت الحملات لضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوى لعقار مخالف بشارع مصعب بن عمير من حي الجامعة، وذلك لمخالفتة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.
وأكد رئيس حي غرب المنصورة أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات حملات تعدي مخالفات محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»