تحرير 669 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على منظومة تداول السلع والمواد التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تمثل تهديدًا لصحتهم وسلامتهم.
وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية، أسفرت عن تحرير 669 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الأيام الماضية، بينها 578 محضرًا لمخابز بلدية و91 محضرًا لأسواق ومنشآت تموينية ومحال تجارية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهود التفتيش على المخابز البلدية أسفرت عن رصد مخالفات، من بينها: نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وسوء نظافة المعدات والموقع، وعدم وجود لوحات بيانات إرشادية، إلى جانب حالات غلق دون إذن، وتوقف جزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين، وعدم وجود موازين.
وفيما يتعلق بمخالفات الأسواق، أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الحملات ضبطت مخزنًا غير مرخص يحتوي على كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل، إلى جانب سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 1000 قطعة حلوى غير صالحة، و24 علبة حلوى مجهولة المصدر، و1200 عبوة "مثلجات" مجهولة المصدر، كما تم ضبط 3 مخالفات لحوم بدون بيانات، و41 برطمان عسل بدون بيانات.
كما تمكنت الحملات من ضبط سلع تموينية بدون فواتير، شملت 100 كجم سكر، و100 كجم أرز، و30 برطمان مخللات، بالإضافة إلى 7 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و11 جوال ردة بدون فواتير، و13 كجم دقيق فاخر منتهي الصلاحية، و10 أجولة دقيق فاخر بدون فواتير، و5 أجولة أعلاف بدون مستندات.
وفي إطار متابعة أسطوانات الغاز، تم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 6 أسطوانات، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات. كما تم تحرير 4 محاضر لغلق تجار تموينيين دون مبرر، و22 محضرًا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي وامتناع عن البيع، فضلًا عن 37 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال والمقاهي والمطاعم، و3 محاضر لمخابز لم تلتزم بمواعيد العمل الرسمية.
وأكد محافظ أسيوط أن حملات الرقابة التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والمخابز، ومواجهة أية محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد المحلي، مشددًا على أن المحافظة لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، دعمًا لاستقرار الأسواق وحماية لحقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط مخالفات حملات رقابية الأسواق والمخابز محاضر تموين محضر ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط