عمر هريدى المرشح على رئاسة الزمالك فى حوار لـ«البوابة نيوز»: سأخوض الانتخابات بقائمة تحت مسمى الصفوة.. القائمة الموحدة رصدت 100 مليون جنيه للدعاوى الانتخابية.. وترشحت بأجندة لتغيير هوية الزمالك للأفضل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أجرت «البوابة نيوز» حوارا مطولا مع عمر هريدى، المرشح لرئاسة الزمالك، فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى، لانتخاب مجلس إدارة جديد لإدارة القلعة البيضاء.
ويواجه عمر هريدى، منافسة شرسة على مقعد الرئاسة، فى ظل ترشح حسين لبيب، بقائمة موحدة تضم كوادر زمالكاوية فى مختلف المجالات، بالإضافة لترشح فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، والدكتورة ميرفت سيد أحمد.
وكشف عمر هريدى، عن برنامجه الانتخابى، والقائمة النهائية التى سيخوض بها الانتخابات المقبلة، وطرق حل أزمات النادى المالية، ويأتى الحوار على النحو التالى:
هل ستخوض انتخابات الزمالك بشكل منفرد أم سيتم الإعلان عن قائمة؟
شكلنا مجموعة كول سنتر تتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة آرائهم فى المرشحين فى الانتخابات القائمة لاختيار القائمة النهائية لخوض الانتخابات وسنحسم فى الأسبوع الأخير من الانتخابات عن القائمة النهائية وتم الاستقرار على الدكتورة نجلاء ناجى ويتبقى 10 أعضاء.
هل تم الاستقرار على اسم القائمة لخوض انتخابات الزمالك؟
اسم القائمة ستكون قائمة الصفوة، وسيتم اختيارهم من المرشحين المستقلين.
كيف ترى المنافسة مع القائمة الموحدة؟
القائمة الموحدة استخدمت المال لاستقطاب العضو وهذا ما يرفضه أعضاء نادى الزمالك، ورصدت 100 مليون جنيه للدعاوى الانتخابية، بالإضافة إلى رصد 1000 جنيه لكل صوت.
القائمة الموحدة تدعى أنها مصلحة النادى فى نجاح جميع أعضائها.. كيف ترى ذلك؟
القائمة الموحدة ترشحت بأجندة لتغيير هوية نادى الزمالك، والدليل على ذلك رجل أعمال إماراتى زار الزمالك فى وقت سابق وكان يرغب فى إنشاء بعض المشروعات التجارية داخل النادى، وحسين لبيب اكتسب العضوية سنة 2000 بطريقة غير شرعية.
هل تعتقد أن القائمة الموحدة مدعومة من جانب الدولة؟
مجلس وزراء الدولة المصرية بعيد تماما عن انتخابات الزمالك ويقف على مسافة واحدة من الجميع.. وادعاء البعض بتأييد الدولة لا أساس له من الصحة.
متى سيتم الإعلان عن قائمتك النهائية؟
عضو الجمعية العمومية بالزمالك واعٍ.. وقبل ما نقدم القائمة بـ5 أيام سنقدم قائمة جميعها مختارة من أعضاء الجمعية العمومية بعد استطلاع آرائهم.
ما تعليقك على أن القائمة الموحدة تضم أفضل كوادر فى انتخابات الزمالك؟
أحمد سليمان كان ناشئا حتى سن العشرين فى النادى الأهلى واستغربت من موقفه يالترشح على منصب العضوية وهو سقط من نظر الأعضاء.. وهانى برزى لا يعلم عدد أبواب الزمالك ولا يتواجد فى النادى.. أنا لست صاحب أجنة انتقامية وأنا جى عشان أسعد جماهير نادى الزمالك.
ما تعليقك على نسب حسين لبيب فوز الزمالك بالموسم قبل الماضى؟
فوز الزمالك بالدورى الموسم قبل الماضى ينسب للمجلس السابق وليس للجنة المؤقتة، لأن من كون فريق هو المجلس السابق.
ما تعليقك على أزمة تسليم درع الدورى بين شيكابالا وأحمد مجاهد؟
شيكابالا سيظل نجما ورمزا داخل الزمالك، ولو كنت متواجدا فى أزمة تسليم درع الدورى كان سيكون لى تصرف آخر، وحسين لبيب تخاذل فى هذا الموقف.
كيف ترى المنافسة مع حسين لبيب على منصب الرئاسة؟
«أنا جاى دورة واحدة لنادى الزمالك لوضع نظام داخل الزمالك ورسم مستقبل داخل الزمالك لتسليم الراية لما هو قادم بعدنا.. وكلام حسين لبيب عن أخذ لاعبين من الأهلى.. كلام زعمات وسوشيال ميديا، منظر صلاة قائمة حسين لبيب فى النادى كان كوميديا وأثار استياء أعضاء الجمعية العمومية».
هل تتخوف من نتيجة الانتخابات المقبلة؟
غير متخوف من يوم الانتخابات ولن أترك حقا يخصنى ويخص أعضاء الجمعية العمومية.. وأحرص على إتمام العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية.
كيف ترى الدعاية الانتخابية لمنافسك؟
إزاى أبقى مدعوم وأعمل إعلانات بعشرات الملايين.. الهدايا المنزلية اللى بتروح لأعضاء نادى الزمالك تجهز عرايس وفكرة الرشاوى الانتخابية غير مقبول.. وأنا أحتكم دائما وأبدا لأعضاء الجمعية العمومية والجمعية العمومية.
كيف استقبلت ترند «أنا بيه ابن بيه»؟
ترند بيه ابن بيه، خرج فى شكل كوميدى لطيف وكان كمين ليا ورد فعلى كان طبيعيا للدفاع عن نفسى ويد نظيفة طول عمرى.
هل من الممكن تقسيط غرامة كهربا؟
لا يملك أحد الحق في قرار تقسيط غرامة كهربا والكلام فى هذا الشأن مغلوط قانونيا تماما، ومن يقول غير ذلك رجل جاهل قانونيا، أنا رجل قانون واستغربت من عدم تنفيذ حكم غرامة كهربا، ولو أمتلك توكيلا من اللجنة الثلاثية سيتم تحصيل الغرامة القضية مضمونة 100%.
ما هدفك من الترشح لانتخابات الزمالك؟
هدفنا الأول تحقيق البطولات ونضع أعضاء الجمعية العمومية فى المقام الأول.. أنا رجل أحترم العلم وأعضاء الزمالك تعدت 100 ألف.. ورصدنا احتياجات كل فئة على حدة وجيل الشباب يمثلون النسبة الأكبر 61 ألف عامل داخل نادى الزمالك
هل سيتم استكمال بناء فرع أكتوبر؟
لا بديل عن 6 أكتوبر وأى تأخير فى إنشاء النادى جريمة ترتكب فى حق أعضاء النادى بسبب زيادة أعضاء النادى.. لو فى تعاقد هيتم الالتزام به واستكماله.
هل نادى الزمالك فقير ماديا؟
أى حد يقول نادى الزمالك فقير ماديا أقول له أنت كاذب النادى غنى بموارده ويفتقد للإدارة الرشيدة، ما يقرب من 28 ألفا من مدينة 6 أكتوبر.
كيف سيتم إدارة جميع الألعاب الرياضية داخل النادى؟
سيتم إنشاء شركة لكرة القدم وشركات مستقلة لجميع الألعاب.. ونفكر فى إنشاء مصنع وشركة داخل الزمالك لتوفير الأدوات الرياضية والملابس لجميع الألعاب داخل النادى وتحقيق هامش ربح من التوزيع الخارجى.. ومن ضمن خطتنا تطوير القطاع الطبى ونفكر فى عقد شراكة مع شركات ألمانية.
كيف ترى ملف التجديد لفتوح؟
متمسك بالتجديد لفتوح وحل مستحقات زيزو وجميع اللاعبين المالية وأنا ملتزم بإيجاد المبالغ المالية للحفاظ على نجوم الفريق وتدعيم الفريق بصفقات سوبر.
هل تعرض الزمالك للظلم فى لقب نادى القرن؟
ظلمنا فى لقب نادى القرن.. إلزاما على كل مجلس إدارة أن يبحث عن أحقية الزمالك بلقب نادى القرن.. وبالأرقام الزمالك هو نادى القرن لأن 9 أكبر من الـ 7.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمر هريدى الزمالك القلعة البيضاء انتخابات الزمالك أعضاء الجمعیة العمومیة انتخابات الزمالک القائمة الموحدة نادى الزمالک داخل الزمالک حسین لبیب کیف ترى
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة