طلب إحاطة بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع رئيسية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة والدكتور على السيد المصليحى؛ وزير التموين والتجارة الداخلية و السيد القصير؛ وزير الزراعة بشأن : مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية .
وأوضحت الجزار أن الحكومة حددت سبع مجموعات سلع رئيسية تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وتساءلت النائبة: لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز فقط لتطبيق هذه المبادرة ؟ ، ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها وكإنها سلع كمالية؟، وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟.
وتساءلت كذلك عن أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتى على أساسها تم تخفيض أسعار تلك السلع فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪ ؟، وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟، وهل سيكون هناك إلتزام من التجار ورضاء بالأسعار التى سيتم تحديدها ؟ واستقرار الأسواق؟.
وأضافت الجزار: لماذا التزمت الحكومة الصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار ؟
وهل ستستمر فى المبادرة وعدم السماح برفع الأسعار فى المستقبل
وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟.
واختتمت الجزار موضحة أن المبادرة بالتأكيد فى صالح المواطن لكن ماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة واستمرارها مع ضمان إستقرار الأسواق، وماهى الضمانات التى تحقق رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه إلتزاماته المعيشية مع ارتفاع أسعارجميع الخدمات والسلع؟.
وطالبت بتوضيح المعايير والأسس التى على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة وضمانات تطبيق هذه المبادرة واستمرارها .
كما طالبت بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع
وتطبيق القانون بحسم وقوة حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، صباح الخميس 31 يوليو 2025، توجيهات عاجلة لتنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وذلك استجابةً للهبوط الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وبحسب التوجيه الصادر عن عمليات المحافظ، تم تكليف مدير مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، إلى جانب مدراء عموم المديريات، بتشكيل فرق ميدانية للقيام بزيارات فورية إلى الأسواق والمحال التجارية. وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بما يتوافق مع سعر الصرف الجديد.
وشدد التوجيه على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، كما أُلزمت الفرق الميدانية برفع تقارير يومية إلى قيادة المحافظة حول نتائج النزول، لضمان مراقبة فعالة للأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية على السكان.
كما تضمن التوجيه تحذيرًا صريحًا بأن بقاء الأسعار مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف أمر غير مقبول، ويستدعي تدخلاً حازمًا من الجهات المعنية. ودعت قيادة المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق وإعادة الاستقرار إليه.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التفاوت الكبير في الأسعار داخل الأسواق، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الدولار والريال السعودي، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بفرض الرقابة الفعلية ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.