دعا العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، لتكون أكثر إنصافا لمصلحة الاقتصادات ككل.

جاء ذلك، في رسالة وجهها العاهل المغربي إلى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تستضيفها بلاده.

وقال: "يتعين إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

. ولعل هذه الاجتماعات السنوية تشكل أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح".

ولفت إلى أن "العالم يشهد اليوم تشرذما جيو اقتصاديا وتناميا للنزاعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي".

وحول العالم، توجد 92 دولة غير قادرة على الإيفاء الكامل بالتزاماتها تجاه الديون المستحقة عليها، منها 52 دولة تطالب بإسقاط الديون عليها لعدم قدرتها على المضي قدما في سداد أقساطها، وفق البنك الدولي.

وكان رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، قد حذر من تبعات تراجع النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال في كلمة له خلال الاجتماعات، إن "النمو الاقتصادي في عدد من البلدان النامية تراجع خلال العقدين الماضين، ومن المنتظر أن يستمر كذلك خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن فقدان 1 بالمئة من النمو يدفع 100 مليون فرد جديد إلى إلى الفقر و50 مليون إلى الفقر المدقع.. "نحذر من تراجع التقدم بعدد من البلدان، مما يبطئ محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي".

من جهته، أشار وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إلى التحديات التي تواجه عددا من الدول، مثل تواصل ارتفاع التضخم، والأزمات المناخية، والتشرذم السياسي، ونقص الغذاء مما يعقد الأمور .

وفي كلمة له، لفت إلى أن النمو في المدى المتوسط سيكون الأقل منذ عقود.. "بينما عبء الديون ما يزال متصاعدا في الأسواق الصاعدة والدول النامية، فضلا عن المخاطر المالية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العاهل المغربي البنك الدولي ملك المغرب الملك المغربي المنظومة المالية البنك الدولي صندوق النقد العاهل المغربي البنك الدولي البنوك

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يوجه بالإسراع في تحديث المنظومة المالية لضمان صرف الرواتب وتعزيز الشفافية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع وزير المالية ووكيلي الوزارة، لمتابعة الملفات المتعلقة بالترتيبات المالية العامة، لا سيما ضمان صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع على أهمية إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف لضمان التوزيع العادل للموارد حسب الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستخدم خارج الأطر المقررة.

كما أكد على ضرورة الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل (IFMS) لتعزيز الشفافية وتوحيد قواعد البيانات المالية وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحديث المنظومة المالية يعد خطوة أساسية لترسيخ الحوكمة الرشيدة والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع إقرار العلاوة.. برلمانية تدعو لإعادة النظر لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • هل ينجح ميداوي في تلبية طلب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الخريطة الجامعية ؟
  • اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على إعادة نازحي مخيم الهول
  • وزير المالية: دعم القطاع الخاص واجب من موجبات النمو
  • عائدات السياحة تتضاعف بخطط جادة.. أبو العينين يدعو لتنظيم مؤتمر دولي لجذب شركات الطيران العالمية
  • آي صاغة: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب في الأسواق العالمية
  • أبوظبي مركز الجذب الجديد للبنوك والصناديق المالية العالمية
  • «الدبيبة» يوجه بالإسراع في تحديث المنظومة المالية لضمان صرف الرواتب وتعزيز الشفافية
  • ترقية النظرة المستقبلية لـ"عُمان ري" من "مستقرة" إلى "إيجابية"
  • وزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال