ردم البحيرات.. تشعل اسعار السمك في العراق.. وخبير يحذر من انعدام التنوع الاحيائي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الزراعة، ان قرار ردم بحيرات الثروة السمكية غير المجازة، تسبب بارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية، فيما بينت ان القرار جاء من وزارة الموارد المائية لمعالجة الشح المائي.
وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاسباب التي ادت الى ازالة البحيرات غير المجازة، هي نتيجة حالة الشح المائي التي يعيشها العراق، الامر الذي دفع بوزارة الموارد المائية والمختصين فيها، إلى اتخاذ قرار بردم البحيرات غير المجازة لوجود هدر كبير في المياه من خلال هذه البحيرات”.
واضاف، أن “لقرا ردم البحيرات، تاثيرات كبيرة جدا، حيث تم ردم اعداد كبيرة من البحيرات غير المجازة وهذا ماتسبب بارتفاع في اسعار السمك داخل الاسواق المحلية” ، لافتاً الى أن “وزارة الزراعة حاولت ومن خلال عدة طرق تغيير او تأجيل قرار ردم البحيرات على امل ان يتحسن الوضع المائي في العراق”.
واردف الخزاعي، أن “الوزراة ادرجت استيراد الاسماك ضمن برنامج الرزنامة الزراعية باعتباره سلعة غذائية، الامر الذي سيحدد عملية استيراده هو مراقبة الاسعار صعوداً ونزولاً، فضلاً عن قرار غلق الحدود او فتحها امام استيراد الاسماك او بقية المحاصيل والسلع الغذائية يتوقف على حجم الفائض او الشح داخل الاسواق”.
من جانبه، حذر الخبير البيئي تحسين الموسوي، من مخاطر يواجهها العراق في جوانب تصاعد التلوث البيئي وانعدام التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق.
وقال الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق امام مرحلة من المخاطر البيئية وانعدم التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق، وهذا ما تم ملاحظته عبر نفوق الأسماك جراء قلة الأوكسجين وانقطاع المياه وخروج مناطق الأهوار عن الخدمة” ، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة، جراء حجم الوضع المفجع”.
وكانت وزارة الموارد المائية، اعلنت الاسبوع الماضي إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، فيما أكدت استمرار الحملة.
وأوضحت، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى.
فيما اكدت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق، ان خسائر كبيرة طالت العديد من مربي الاسماك وتجارها، جراء قرار ردم البحيرات فضلاً عن صعود سعر الأسماك إلى 10 آلاف دينار للكيلو الواحد، وقد يصل في المستقبل القريب إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض، حيث أن المربين متخوفون ولم يربوا، أما باقي الأحواض الموجودة فقد أُردمت أو فُتحت مياهها إلى المبازل مع الأسماك.
وفي ايلول الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.