بدء تنفيذ قرار توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة 30% في المملكة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن دخول قرار توطين المهن الفنية الهندسية حيّز التنفيذ، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 27 يوليو 2025، بنسبة 30%.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التشييد والبناء، حيث يشمل عددًا من التخصصات أبرزها: فني هندسة مدنية، فني هندسة كهربائية، فني هندسة كيميائية، فني مساحة، فني صيانة ميكانيكية، ومُساح أراضٍ.
وتُقدم الجهات المختصة عددًا من برامج الدعم للمنشآت، تشمل المساعدة في عمليات الاستقطاب والبحث عن الكوادر الوطنية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى جانب دعم عمليات التدريب والتأهيل المهني، ودعم عملية التوظيف واستمراره الوظيفي.
امتدادًا لجهود تمكين الكفاءات الوطنية ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
تعلن #وزارة_البلديات_والإسكان بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية @HRSD_SA دخول قرار توطين المهن الفنية الهندسية حيز التنفيذ. pic.twitter.com/WnlNkg5c5H
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخر أخبار السعودية الموارد البشریة المهن الفنیة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية