الفلسطينيون أمام تحدي التهجير.. والدول العربية: سندعم الصمود على الأرض
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عمّان/بيروت "رويترز": أثارت الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردود فعل حادة من الدول العربية المجاورة.
وحذرت مصر الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
ويعكس هذا المخاوف العربية عميقة الجذور من أن الحرب الدائرة في الوقت الراهن بين إسرائيل وحماس في غزة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقبلية عليها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها"، وأضاف "من المهم أن يبقى الشعب (الفلسطيني) صامدا وحاضرا على أرضه".
وبالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما فر الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.
وفر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الحكم البريطاني، أو طُردوا من منازلهم ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم. ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وترفض إسرائيل الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم من خمس دول عربية في اليوم التالي لإنشائها.
ومنذ أن شنت إسرائيل قصفها المكثف على غزة بعد الهجوم الكاسح الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر، فر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، لكنهم ما زالوا يقيمون داخل القطاع.
منع امتداد الأزمة
نبه الجيش الإسرائيلي الجمعة على المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، إلى الانتقال جنوبا خلال 24 ساعة حفاظا على سلامتهم، في إشارة إلى أن إسرائيل قد تشن غزوا بريا قريبا.
وتطلق المساجد في غزة نداءات تقول "تمسكوا ببيوتكم، تشبثوا بأرضكم"، وذلك في ظل توجه عشرات الآلاف صوب جنوب القطاع. وتعهد آخرون بالبقاء. وقال محمد (20 عاما) أمام مبنى تعرض للقصف في غزة "الموت أفضل من الرحيل".
وردا على ذلك، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".
وناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على نحو عاجل، إدانة هذه المحاولة الإسرائيلية غير العقلانية لنقل السكان.
وقالت الولايات المتحدة قبل أيام إنها تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بخصوص فكرة الممر الآمن للمدنيين من غزة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "المدنيون بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحا جماعيا لسكان غزة".
وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن التحذير بالإخلاء يهدف إلى "نقل (الناس) جنوبا مؤقتا... للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين". وكان يتحدث خلال فعالية في الأمم المتحدة مع عائلات الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس.
وقال إردان لدبلوماسيي الأمم المتحدة في الحدث الذي استضافته إسرائيل "يتعين على الأمم المتحدة أن تشيد بإسرائيل لاتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية".
وأضاف "على مدى سنوات، وضعت الأمم المتحدة رأسها في الرمال في مواجهة حشد حماس للإرهاب في غزة".
ويشكل مصير اللاجئين الفلسطينيين إحدى القضايا الشائكة في عملية السلام المتداعية. ويقول الفلسطينيون والدول العربية إن الاتفاق يجب أن يشمل حق هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في العودة، وهو أمر ترفضه إسرائيل دائما.
وأثارت بعض التصريحات الإسرائيلية مخاوف عربية.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي يوم الثلاثاء إنه سينصح الفلسطينيين "بالخروج" عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر. وأصدر الجيش الإسرائيلي توضيحا يفيد بأن المعبر كان مغلقا في ذلك الوقت.
ويعد معبر رفح البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي. وتؤدي جميع المعابر الأخرى إلى إسرائيل.
وفي خان يونس بجنوب غزة، قالت مريم الفرا، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 36 عاما، إن النازحين داخل القطاع يتكدسون دون ماء أو كهرباء أو وصلات إنترنت.
وأضافت "الناس يقولون فقط إننا سنذهب جميعنا إلى سيناء، وإننا سنُهجَّر قسرا. لا علاقة لنا بأي من هذا. نريد فقط أن نعيش في سلام."
السلام البارد
منذ أن سيطرت حركة حماس الإسلامية على غزة في عام 2007، ساعدت مصر في الحفاظ على حصار القطاع، وأغلقت حدودها إلى حد كبير وفرضت ضوابط مشددة على مرور البضائع والأشخاص عبر رفح.
وواجهت مصر تمردا إسلاميا في شمال سيناء بلغ ذروته بعد عام 2013 قبل أن تستعيد قوات الأمن سيطرتها، وتقول مصادر أمنية ومحللون إنها تريد منع تسلل مسلحين من حماس، التي تشترك في أيديولوجيتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة في مصر.
وتقول مصر إن معبر رفح مفتوح وإنها تحاول تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من أن القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود يعرقل ذلك. كما أشارت القاهرة إلى أن حل القضية من خلال أي نزوح جماعي للفلسطينيين أمر غير مقبول.
وتضرب معارضة التهجير الجديد للفلسطينيين بجذورها العميقة في مصر، إذ تضمنت معاهدة السلام مع إسرائيل قبل أكثر من أربعة عقود انسحابا إسرائيليا من شبه جزيرة سيناء، لكنها لم تؤد أبدا إلى المصالحة على المستوى الشعبي.
وقال إتش إيه هيلير، وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة "سيرى الرأي العام المصري بأغلبية ساحقة أن هذا مقدمة للتطهير العرقي، والتهجير القسري، والطرد بشكل أساسي، حيث من المتوقع حينها أنهم لن يعودوا أبدا".
كما أثار الصراع حول غزة مخاوف طويلة الأمد في الأردن، موطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، من أن اندلاع صراع أوسع نطاقا من شأنه أن يمنح الإسرائيليين الفرصة لتنفيذ سياسة نقل لطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية.
وبعد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن جميع الدول العربية اتفقت على مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول العربیة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات