«الصحة»: توحيد تحصيل رسوم الخدمات والإعفاءات في مراكز الرعاية الأولية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اعتمدت وزارة الصحة سياسة لتوحيد تحصيل رسوم الخدمات الصحية والإعفاءات منها لمراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق الصحية.
وجاء في السياسة التي تنشرها «الأنباء» انه على أمين المركز في جميع المراكز الصحية على توفير الاحتياجات الأساسية لتحصيل الرسوم والإعفاءات، فضلا عن متابعة القرارات المنظمة لتحصيل الرسوم وتعميمها على الموظف المعني بذلك والتأكد من تطبيقها.
وأوضحت السياسة أن هناك رسوما تحصل من قبل الاستقبال مثل رسوم مراجعة المركز الصحي وخدمات طب الأسنان، ورسوما اخرى تحصل من قبل المحاسبة مثل رسوم التحاليل المخبرية، والأشعة والسونار.ولفتت الى أن الاعفاء من الرسوم يأتي حسب القرارات واللوائح المنظمة الصادرة من وزارة الصحة، حيث يقوم موظف الاستقبال بالتعرف على هوية المريض (البطاقة المدنية) حسب سياسة التعرف على المريض، كما يقــــوم موظف الاستقبال بختم ورقة الدخـــول على الطبيب بختم معفى من الرسوم بعد التأكد أن المراجع معفى حسب القرارات المنظمة لذلك.
أما فيما يخص تحصيل الرسوم عند الاستقبال، فيقوم موظف الاستقبال بالتعرف على هوية المريض (البطاقة المدنية) حسب سياسة التعرف على المريض. وعن رسوم زيارة المركز الصحي، أفادت السياسة بقيام موظف الاستقبال بتحصيل الرسوم ووضع الطابع على ورقة الدخول على الطبيب بعد التأكد من أن المراجع غير معفى من الرسوم حسب القرارات المنظمة لذلك.
وأشارت السياسة الى أن رسوم صرف الادوية تأتي بعد تحديد العلاج اللازم من الطبيب المعالج، حيث يقوم موظف الاستقبال بتحصيل الرسوم من المراجع حسب القرارات المنظمة وتوجيه المراجع الى قسم الصيدلية لتسلم العلاج.
وبالنسبة لرسوم وأجور خدمات الأسنان أوضحت الآلية أنه بعد تحديد نوع الخدمة وأجورها من قبل طبيب الأسنان، يقوم موظف الاستقبال بتحصيل الرسوم من المراجع وتوجيه المراجع الى قسم الأسنان بعد التحصيل.
وبينت انه فيما يخص تحصيل الرسوم عند المحاسبة، ومنها رسوم وأجور خدمات التحاليل المخبرية والأشعة والسونار، يقوم موظف كاتب الحسابات بمعاينة طلب الخدمة وتحديد الرسوم الخاصة بها وتحصيلها واعتمادها وتوجيه المراجع الى القسم المختص بعد التحصيل. ولفتت السياسة الى انه في حال حدوث اي خلل في اجهزة تحصيل الرسوم، يتم تقديم بلاغ عطل للشركة (k-net)، وفي حال عدم استجابة الشركة يتم التواصل مع قسم الايرادات في الوزارة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تحصیل الرسوم
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنة من وزير الزراعة للفلاحين بشأن تحصيل أسعار توريد القمح هذا العام
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين.
تحقيق الاكتفاء بنسبة 60%وأكد وزير الزراعة في تصريحاته، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
أعلى من السعر العالميوأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى