ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على داعمي بريكس
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تدعم سياسات مجموعة دول "بريكس"، في خطوة تصعيدية وصفها بأنها تهدف إلى مواجهة "السياسات المعادية للولايات المتحدة". وجاء الإعلان عبر منشور نشره ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حيث أكد بشكل قاطع أن الإجراء لا يشمل أي استثناءات.
وقال ترامب في منشوره: "سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم السياسات المعادية لأمريكا والتي تتبناها بريكس. لن نسمح بقيام تكتلات اقتصادية تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة دون رد مناسب".
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي اعتبر أن ترامب يعارض توسع مجموعة "بريكس" لأنها تمثل تهديدًا متزايدًا للهيمنة الأمريكية في الاقتصاد العالمي. وقال لوكاشينكو في خطاب له: "ترامب يدرك أن بريكس قد تتحول إلى منافس اقتصادي وجيوسياسي حقيقي للولايات المتحدة، ولهذا يبادر بمثل هذه الإجراءات الوقائية".
بوتين يؤكد: العالم يتغير وبريكس في صعودالخطوة الأمريكية جاءت بعد سلسلة من التصريحات القوية من قادة مجموعة "بريكس"، وخاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى خطابًا خلال الجلسة العامة لقمة المجموعة أكد فيه أن التكتل يزداد نفوذه عامًا بعد عام، وأصبح أحد المراكز المحورية في النظام العالمي الجديد.
وقال بوتين: "نرى جميعًا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بـ'المليار الذهبي' شيئًا من الماضي"، في إشارة إلى الدول الغربية الغنية التي لطالما هيمنت على النظام الدولي.
وأكد أن "عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تكتسب زخمًا متسارعًا"، مشددًا على أن مجموعة بريكس تواصل تعزيز مكانتها العالمية، سواء من حيث النفوذ السياسي أو الوزن الاقتصادي.
وتضم مجموعة "بريكس" كلًا من روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، كما شهدت مؤخرًا توسعات بضم دول أخرى مثل مصر وإيران والإمارات والسعودية، ما عزز من حضورها كقوة اقتصادية وسياسية بديلة للمنظومات الغربية، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي.
ويرى مراقبون أن إجراءات ترامب الأخيرة تعكس قلقًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية من تمدد بريكس كتحالف موازن للغرب، خاصة في ضوء تصريحات القادة المؤسسين بشأن التداول بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادلات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا عقوبات بريكس دول بريكس البريكس لوقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على السياح الأجانب لزيارة المتنزهات الوطنية الأمريكية تثير قلق قطاع السياحة
أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، فرض رسم جديد قدره 100 دولار لكل زائر أجنبي يدخل متنزهات وطنية بارزة مثل يلوستون والجراند كانيون، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المتنزهات التي تعاني من نقص التمويل، لكنها أثارت مخاوف شركات السياحة من تأثيرها على تدفق الزوار.
وذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) الأمريكية أنه من المقرر أن يرتفع أيضا سعر بطاقة الدخول السنوية للسياح الأجانب إلى 250 دولارا لكل مركبة، بينما سيظل الأمريكيون يدفعون 80 دولارا للبطاقة السنوية، في إطار ما تصفه الوزارة بسياسة "تسعير يضع أمريكا أولا"، أسوة بدول أخرى تفرض رسوما أعلى على الأجانب في مواقعها السياحية.
ومن المقرر أن تطبق أيضا الرسوم في متنزهات كبرى أخرى مثل أكاديا وبرايس كانيون وإيفرجليدز وجراند تيتون وسيكويا ويوسمايت وزايون.
وتشير التقديرات إلى أن الرسم الجديد في يلوستون وحده قد يدر 55 مليون دولار سنويا لاصلاح المسارات والجسور المتقادمة، مع تراجع متوقع في عدد الزوار بنحو 1% فقط؛ وإذا طبقت الرسوم على مستوى كل مواقع المتنزهات الوطنية، فقد تتجاوز الإيرادات مليار دولار سنويا من نحو 14 مليون زائر دولي.
وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أنها ستبدأ للمرة الأولى بجمع بيانات عن الزوار الدوليين في يناير المقبل، كما قدم نواب جمهوريون في يوليو الماضي مشروع قانون لتقنين هذه الرسوم، بقيادة النائب رايلي مور من وست فرجينيا وريان زينكي من مونتانا، الذي شغل منصب وزير الداخلية خلال ولاية ترامب الأولى.
وقال مور وزينكي - في بيان - : "الرئيس ترامب والوزير بورجوم يضعان الأمريكيين أولا من خلال مطالبة الزوار الأجانب بدفع حصتهم العادلة، مع الحفاظ على ثبات الرسوم للأمريكيين".
ومع ذلك، واجهت الخطوة انتقادات من تحالف موظفين حاليين وسابقين في هيئة المتنزهات الوطنية، وقالت إميلي تومسون، المديرة التنفيذية لتحالف حماية المتنزهات: "بعد عام شهد تقليصا يقارب 25% من موظفي المتنزهات، نخشى أن يشكل ذلك عبئا إضافيا على العاملين المنهكين".. مضيفين أن "المتنزهات الوطنية يجب أن تكون متاحة للجميع، وإلا فإن "أعظم فكرة أمريكية" قد تتحول إلى "أكبر عملية ابتزاز".
كما قال جيري سافو جيمس، المدير المساعد لحملة "الطبيعة للجميع": "فرض رسوم باهظة على السياح الأجانب لن يوفر التمويل الكافي لهذه الجواهر الطبيعية.. من دون ذلك، قد تتحول متنزهاتنا إلى ملاعب للأثرياء فقط".