تخفيض أسعار السلع.. غرفة الحبوب: العدس انخفض من 54 لـ40 جنيها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة خفض أسعار السلع اختيارية وليست إجبارية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON"، أنه من الممكن أن ترفض شركات المشاركة في المبادرة، لكن ما يحدث هو حراك مطلوب لعمل توازن سعري في السوق.
وأشار النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن سعر العدس انخفض من 54 جنيه لـ40 جنيه، والنوع الممتاز من السلع هو الذي يحدث عليه التخفيض.
واسترسل أن تم وقف الرسوم الجمركية على أكثر من سلعة تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ومنها الفراخ والبيض واللحوم والفول والعدس والأرز، وكل السلع الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع اسعار السلع الحبوب اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الطماطم يجرّ وزير الفلاحة للمساءلة
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق الاتحاد الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الطماطم، والذي بات يثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما ذات الدخل المحدود.
وقال النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤاله الموجه لوزير الفلاحة، إن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الأخيرة قفزات غير مبررة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 9 دراهم في بعض المناطق، بعد أن كان يتراوح بين 3 و5 دراهم فقط في الأوقات العادية، وهو ما أثار استياء المستهلكين، بالنظر إلى كون الطماطم عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المغربي.
وتساءل الفريق عن أسباب غياب آليات فعالة لمراقبة أسعار الخضر والفواكه، مؤكداً أن الطماطم تُعد من المواد الأساسية التي لا ينبغي أن تتأثر بشكل مفرط بالتقلبات الظرفية أو بالمضاربات في السوق. كما طالب الوزارة بالكشف عن التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى تقديم توضيحات بخصوص سياسة التصدير المتبعة، التي يرى البعض أنها تتم أحياناً على حساب الاستهلاك الداخلي.
كما الفريق النائب البرلماني قضية دعم الفلاحين الصغار، داعياً إلى وضع خطط أكثر فعالية لتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وتكرار موجات الجفاف وتراجع الموارد المائية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل