خلال إفتتاحه مقر سفارة الصين في البصرة.. العيداني يدعو لإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الأثنين, 16 أكتوبر 2023 9:59 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
دعا محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، الجمهورية الصينية الشعبية الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتدخل سريعا لإيقاف الاعتداءات الوحشية واللاإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينين.
وقال العيداني خلال افتتاحه مقر سفارة الجمهورية الصينية الشعبية في محافظة البصرة وفي تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/ انه” بمناسبة افتتاح القنصلية الصينية في محافظة البصرة ندعوا الحكومة الصينية الى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والتحرك سريعا تجاه ايقاف العنف المرتكب ضر الفلسطينيين”.
واضاف ان” افتتاح القنصلية الصينية في محافظة البصرة يدل ويثبت للعالم اجمع بان المحافظة اصبحت جاذبة ومستقطبة للبعثات الدبلوماسية وتنعم بدرجة امن عالية تستطيع من خلالها احتضان البعثات الدبلوماسية”.
واشار العيداني الى ان” افتتاح القنصلية الصينية يأتي بالتزامن مع ما اطلقه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حول انشاء طريق التنمية و وجود القنصلية سيسهل من ذلك كثيرا فضلا عما ستقدمه القنصلية من خدمات للشركات العاملة والشركات التي ستعمل في المستقبل القريب في المحافظة”.
من جانبه قال القنصل الصيني في العراق اسوي وي في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/ ان” افتتاح القنصلية الصينية في البصرة يعتبر ثالث مقر للجمهورية الصينية الشعبية في العراق ومن شانها ان تقدم مختلف الخدمات الاقتصادية في العراق”.
وأوضح ان” اختيارهم لمحافظة البصرة جاء لعدة اسباب اولها ما تنعم به المحافظة من فرص اقتصادية كبيرة وكذلك ترحيب الحكومة المحلية بالبعثة الدبلوماسية وتقديم كافة التسهيلات لها وكذلك امتلاكها لعدة افكار وتطلعات من الممكن ان تنفذ بين الجانبين”.
وتابع، ان” افق التعاون ستتطور وستزداد بعد افتتاح القنصلية وسيكون للصين بصمة واضحة في مشروع طريق التنمية الذي اعلنه رئيس الحكومة العراقية مؤخرا”.
الى ذلك قال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” شركة الموانئ تمتلك اكبر مشروع اقتصادي على مستوى العراق وهو مشروع ميناء الفاو الكبير فضلا عن امتلاكها الجزء الاكبر من مشروع طريق التنمية وعليه فأنها بحاجة كبيرة الى استقطاب العديد من الشركات العالمية وافتتاح القنصلية الصينية سيسهل من دخول الشركات الصينية والتي قدمت رغبتها بالدخول للعمل مع شركة الموانئ العراقية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.