خبراء يحذرون من حملة القمع الأوروبية ضد الاحتجاجات على الحالة المناخية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حذر خبراء حقوق الإنسان والنشطاء من تكثيف حملة القمع ضد الاحتجاجات على الحالة المناخية في جميع أنحاء أوروبا، حيث كشفت أبحاث "الغارديان" عن القيام بإجراءات قمعية لإسكات النشطاء.
فقد ردت السلطات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة، على هذه الاحتجاجات، باعتقالات جماعية، وتمرير قوانين جديدة صارمة، وفرض أحكام قمعية على الاحتجاجات السلمية، ووصم الناشطين، بالمشاغبين والمخربين أو الإرهابيين البيئيين.
وجاءت حملات القمع على الرغم من دعوات كبار المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء البيئة لإتاحة المجال للمدنيين في الاحتجاج السلمي، بعد صيف من الحرارة القياسية في جنوب أوروبا والذي يُعزى إلى آثار انهيار المناخ.
ويقول الخبراء إن المملكة المتحدة قادت حملة القمع، حيث رفض القضاة مؤخرا استئنافا ضد الأحكام بالسجن لعدة سنوات بحق نشطاء المناخ الذين أغلقوا جسرا على الطريق السريع في شرق لندن.
إقرأ المزيدووصف ميشيل فورست، مقرّر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة منذ يونيو من العام الماضي، الوضع في المملكة المتحدة بأنه "مرعب". وأضاف أن الدول الأخرى "تنظر إلى أمثلة المملكة المتحدة بهدف تمرير قوانين مماثلة في بلدانها، الأمر الذي سيكون له تأثير مدمر على أوروبا".
وقال فورست: "يمكننا أن نرى عددا من الحالات التي يتم فيها تقديم نشطاء المناخ هؤلاء إلى المحكمة بشكل متزايد، ويتم إصدار قوانين أكثر صرامة لتسهيل هذه الهجمات على المدافعين".
وأضاف: "أنا متأكد من أن هناك تعاونا أوروبيا بين قوات الشرطة ضد هذا النوع من الأنشطة. ما يقلقني هو أنه عندما تطلق الحكومات على هؤلاء الأشخاص اسم إرهابيين بيئيين، أو تستخدم أشكالا جديدة من التشهير، فإن ذلك يكون له تأثير كبير على كيفية نظر السكان إليهم وعلى القضية التي يقاتل هؤلاء الناس من أجلها. إنه مصدر قلق كبير بالنسبة لي".
و ذكرت منظمة العفو الدولية، أنها تحقق في حملة قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء القارة.
وقالت كاترينيل موتوك، كبيرة الناشطين في المنظمة بشأن الفضاء المدني والحق في الاحتجاج في أوروبا: "الناس في جميع أنحاء العالم يرفعون أصواتهم بشجاعة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المناخ، لكن الكثيرين يواجهون عواقب وخيمة على نشاطهم السلمي. لم يعد أمام المتظاهرين السلميين خيار سوى تنظيم احتجاجات عامة وإجراءات مباشرة غير عنيفة لأن الدول الأوروبية لا تفعل ما يكفي لمعالجة أزمة المناخ".
المصدر: الغارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاحتباس الحراري الارض التغيرات المناخية المناخ
إقرأ أيضاً:
رغم القمع والتضييق…احتجاجات نسائية غاضبة في عدن وتعز تندد بانهيار الخدمات وتطالب بطرد المحتل
الثورة /
شهدت مدينتا عدن وتعز- الخاضعتان لسيطرة الاحتلال أمس – موجة احتجاجات نسائية غاضبة، عبّرت خلالها المتظاهرات عن استيائهن العميق من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، وسط مطالبات بإصلاحات جذرية ووقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية، وطرد المسؤولين المتورطين في الفساد والفشل الحكومي المستمر.
ففي مدينة عدن المحتلة، خرجت مئات النساء في مظاهرة غاضبة أمام مبنى السلطة المحلية التابعة للاحتلال في مديرية المعلا، رافعات لافتات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف المرتبات المتأخرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ورددت المشاركات هتافات نددت بتخاذل الحكومة الموالية للاحتلال، وعجزها عن الوفاء بوعودها التي كررتها مرارًا بخصوص القضاء على الفساد واستعادة قيمة الريال اليمني، التي انهارت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
واتهمت المحتجات السلطات المحلية والاحتلال بالفشل الذريع في إدارة الملف الخدمي والمعيشي، خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كما شددن على أن صمتهن الطويل لم يعد مجدياً في ظل استمرار تدهور الأوضاع.
وأفادت مصادر محلية بأن مليشيات الانتقالي قامت بقطع الشوارع والطرقات الفرعية المؤدية إلى شارع مدرم في المعلا منذ ساعات الصباح الأولى، في محاولة لإفشال المظاهرة النسوية.
كما انتشرت عناصر نسائية مسلحة تابعة لمليشيات الانتقالي تحمل الهراوات والعصي، في مشهد أثار مخاوف المشاركات من تعرضهن للاعتداء، واعتبرته المتظاهرات محاولة لترهيبهن وإسكات مطالبهن المشروعة.
وفي مدينة تعز، خرجت نساء الأحياء الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، في مظاهرة غاضبة أمام مبنى السلطة المحلية، طالبن فيها بتوفير المياه والكهرباء وسبل العيش الكريم، ونددن بالصمت الحكومي المتواصل تجاه الأوضاع الكارثية التي تشهدها المدينة.
ورفعت المتظاهرات لافتات تطالب بمحاسبة القيادات الفاسدة، وعلى رأسهم المحافظ المعين من قبل الاحتلال، نبيل شمسان، الذي حملته النساء مسؤولية تدهور الخدمات والمعيشة، وهددن باللجوء إلى القضاء لمحاكمته بموجب القوانين اليمنية النافذة.
ووثقت المتظاهرات جانباً من المعاناة اليومية التي تواجهها النساء في تعز، حيث وصل سعر خزان المياه (الوايت) إلى نحو 100 ألف ريال، وهو ما يجعل الحصول على المياه أمراً بالغ الصعوبة، وذكرت بعض المشاركات أنهن يضطررن لجلب المياه من خزانات السبيل على رؤوسهن لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، في مشهد يعكس انهيار البنية التحتية بالكامل.