سامح شكري: تشويه موقف مصر بشأن معبر رفح "غير مقبول"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح "غير مقبولة"، مشيراً أن معبر رفح تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات، وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي.
وأضاف الوزير شكري في تصريحات لراديو "بي بي سي" أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.
وأكد أن العمل جار مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع قائلا: "نحن على تواصل دائم في مصر مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية، لكن إلى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر".
وتابع: "دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي، كما أن ترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام يخالف القوانين الدولية أيضا".
وقال شكري، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وأضاف شكري أن مصر تهدف منذ اندلاع الصراع إلى استمرار تشغيل معبر رفح، واصفا الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة بأنه خطير.
يأتي ذلك فيما وصلت قافلة المساعدات المصرية والدولية إلى معبر رفح، في انتظار فتحه بعدما انتظرت 3 أيام في مدينة العريش القريبة.
تجدر الإشارة إلى أن قافلة المساعدات المصرية الموجهة لغزة تضم 120 شاحنة كبيرة تحمل أطنانا من المواد الغذائية، و300 ألف عبوة دواء وملابس وخيام إغاثية، حسبما كشفه مسؤولان عن القافلة لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معبر رفح ممر آمن الحكومة الإسرائيلية قافلة المساعدات المصرية مصر رفح سامح شكري فلسطين معبر رفح ممر آمن الحكومة الإسرائيلية قافلة المساعدات المصرية شرق أوسط أن معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.