فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعا بنسبة 16.3%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر بنسبة 16.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 77.8 مليار ين (519 مليون دولار أمريكي) وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وثمانية أشهر.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنسبة 1ر20 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 102.9 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال17 على التوالي بنسبة 10.1 في المئة لتصل إلى 25.1 مليار ين (168 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 42.4 في المئة ليصل إلى 734.1 مليار ين (5.9 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 32.5 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 19.4 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي فائضا للمرة الأولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 62.4 مليار ين (417 مليون دولار) على خلفية الطلب القوي على السيارات وانخفاض فواتير الطاقة.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة عن العام الماضي مدعومة بالمبيعات القوية للسيارات وقطع غيار السيارات والأدوية فيما انخفضت الواردات بنسبة 16.3 في المئة مع انكماش أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیون دولار مع الیابان فی المئة ملیار ین
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022
صراحة نيوز ـ أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030.
وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد.
ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة.
وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني.
وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة.
وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته.
وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية.
من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات.
بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي