صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع إلى 14.71 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أظهرت بيانات للبنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر، زاد بأكثر من 8.5% لتصل إلى 14.71 مليار دولار (732.5 مليار جنيه) بنهاية شهر مايو 2025، مقابل 13.61 مليار دولار (687.7 مليار جنيه) في شهر أبريل الماضي.
وأوضح المركزي، أن زيادة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري جاء محصلة لارتفاع الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك بما فيها البنك المركزي، والقابلة للتسييل عند الحاجة، حيث سجلت نحو 82.
على الجانب الآخر، زادت الالتزامات بالعملة الأجنبية للبنوك المصرية إلى 67.84 مليار دولار (3.37 تريليون جنيه) بنهاية مايو، مقابل التزامات بنحو 64.93 مليار دولار (3.27 تريليون جنيه) بنهاية أبريل 2025.
بلغ رصيد الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزي المصري نحو 47.13 مليار دولار (2.34 تريليون جنيه) بنهاية شهر مايو 2025، مقابل 46.62 مليار دولار (2.37 تريليون جنيه) بنهاية شهر أبريل.
بينما زاد إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنك المركزي المصري حتى 37.24 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 34.72 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
وقال البنك المركزي، إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.
وأشار البنك، إلى أن هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بنهاية شهر مايو الماضي نحو 49.81 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار بنهاية شهر أبريل نحو 50.87 جنيه.
اقرأ أيضاًالمركزي: 13.58 مليار دولار رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو
الخميس المقبل.. الاجتماع الأخير بالبنك المركزي في الولاية الثالثة لـ حسن عبد الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري بنوك مصر البنوك في مصر صافي الأصول الأجنبية لبنوك مصر الأصول الأجنبية بالبنوك صافی الأصول الأجنبیة ملیار دولار بنهایة ملیار دولار فی البنک المرکزی تریلیون جنیه بنهایة مایو بنهایة شهر شهر أبریل مایو 2025
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين.
يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025.
ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي.
وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
توقع سعر الدولار أمام الجنيه
وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم.
وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.»
تحويلات المصريين
تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025.
تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة.
وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد
وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023.
برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر
أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما.
كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي.
تأخير صرف الشريحة الخامسة
ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة.
وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات