«الفنون التشكيلية»: التعاون بين مصر والصين يرتكز على تاريخ وحضارة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يشارك الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في فعاليات الدورة العشرين لمعرض الخزف الدولي في الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه بلدية جينغدهتشين بجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف: «أشارك معكم الليلة بصفتين الأولى ممثلا عن وزارة الثقافة المصرية نائبا عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والثانية بصفتي رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية المؤسسة الراعية لكل الفنانين التشكيليين المصريين، لذا يشرفني أن أنقل القائمين والمنظمين ولجميع الفنانين أسمى رسائل الود والتقدير من وزيرة الثقافة التي تؤكد من خلالها اعتزازها بالعلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وهي علاقات راسخة ومتينة وتاريخية.
وتابع: «أمسية الليلة تؤكد أن لغة الفنون هي اللغة الوحيدة التي اتفق عليها الوجدان والضمير الإنساني ولا تحتاج إلى وسيط فهي من القلب إلى القلب ومفرداتها يفهمها كل إنسان متحضر مُحب للحياة، لغة قادرة على تخطي أسوار اختلافات الأجناس والأيديولوجيات كونها لغة عالمية تنفُذ بسلاسة إلى قلوبنا وعقولنا بمعانيها التي نُقشت على جدار الوجدان الإنساني .. بالفن نضمن وصول رسائلنا للآخر .. بالفن نستطيع أن ندعو للحب والإخاء والتعايش والسلام».
وتابع: «مصر والصين كونهما مجتمعات ذات حضارات قديمة ضاربة في عمق الزمان، فالتعاون في المجالات الثقافية والفنية يكون مرتكزا على تاريخ ورصيد من السبق والريادة يجعل من هذا التعاون متفردا وذو قيمة خاصة، كما يأتي وجدودي اليوم ليعكس تقديرنا ومحبتنا الدائمة للشعب الصيني الصديق الذي تربطنا به كثير من القواسم المشتركة».
وزار الدكتور وليد قانوش المعرض الفني لنتاج ورشة العمل التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض الكبير السنوي للمدينة وهو معرض إكسبو للخزف الصيني بمدينة جينغدهتشين لعدد من الفنانين العرب من بينهم أربعة فنانين مصريين هم: أحمد مجدي، محمد المصري، هالة الشاروني، بهاء عامر.
وكان الجانب الصيني قد احتفى بممثل وزارة الثقافة المصرية بالحديث أن هذه الدعوة تأتي من أجل تعزيز العلاقات الثقافية بين الصين ومصر وتوطيداً للصداقة بين الشعبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة الفنون التشكيلية وزارة الثقافة رئيس الفنون التشكيلية
إقرأ أيضاً:
السلطة بلا ظهير.. عطب الحركات الإسلامية بين العزلة النقابية والعطالة الثقافية
ينشأ كلّ تنظيم أو حركة سياسية خارج الدّولة من أجل بلوغ أدواتها والعمل من داخلها إلاّ في حالة الحركات الإسلامية فإنّها ظلّت خارجها كجسم غريب عنها. وتشير كلّ تجارب حكم الإسلاميين، سواء بسلطة كاملة أو بمشاركة جزئية، إلى صعوبة تصل إلى حدود العجز عن استعاب الدولة لهم. ومن أجل هذا كان الإنقلاب عليهم وإخراجهم من المشهد أمرا سهلا ولا يكاد يخلّف وراءهم "أسفا عليهم". لا نعتقد أنّ هذا يعود بالأساس إلى "غياب الممارسة الديمقراطية عن الطبقة السياسية" أو "مؤامرة القوى الخارجية على الإسلام السّياسي" وإنّما يعود حسب ما سنحاول بيانه إلى افتقاد الإسلاميين لـ "حزام مدني ومنظماتي" يشدّ أزرهم ويحمي ظهورهم سواء كانوا في السلطة أو خارجها لهذا يسهل دائما استهدافهم.
من منجزات الدراسات التاريخية والفلسفية الحديثة القول بأنّ السلطة خطابا وممارسةً وهيمنة، متوزّعة على أكثر من موقع وتتجزّأ على أكثر من قطب ولا تتحقّق فقط بمسك السلطة السياسية بالأغلبية الانتخابية. هناك وجه رمزي دائما للسلطة التي تُخضع المجتمع لخياراتها وتضمن سلمها الإجتماعي. ومن منجزات الديمقراطيات الحديثة بروز ما يسمّى "المجتمع المدني" باعتباره سلطة لها تأثير مباشر على العمل السياسي كالمنظمات والجمعيات والاتحادات والرابطات والتجمّعات الفكرية هذا فضلا على "مكاتب الدراسات" التى يُعزى إليه حتى ضبط السياسات العامّة.
بات واضحا الآن أنّ الحركات الإسلامية غائبة تماما عن هذا النّسيج المدني. ولا نكاد نعثر على "موقف" منه في تنظيراتهم أو ممارساتهم. وأكاد أجزم أنّ وعيهم بهذا الجانب ضعيف أو قاصر أو عاجز. وتقديري أنّ فشل استمرارهم في السلطة كلّما منحها إياهم الصندوق الديمقراطي ـ ودائما ما يمنحهم ـ يعود بالأساس إلى نقطة الضعف هذه :"غياب حزام مدني". وسنكتفي في مقالتنا هذه بجانبين كانا الحلقة الرخوة في علاقة الإسلاميين بالسلطة ـ أقصد الهيمنة ـ وهما: المنظمات النقابية والعمل الثقافي.
أزمة وعي نقابي أم قصور مرجعي
لم ينتبه الإسلاميون في تونس مثلا إلى أهمية المنظمة النقابية وأنّها تشكل قوة يمكنها معادلة السلطة السياسية وتعديل جموحها، إلا بعد أحداث جانفي/ يناير 1978. عندها فقط حاولوا البحث عمّا يؤصّل هذا الشّكل النضالي ذا المرجعية اليسارية و"أسلمته" بشكل ما. ولكن قبل ذلك كان المشغل النّقابي غائبا تماما عن المرجعيات فضلا على الممارسة.
ظلّت فكرة "الغُربة" تستبدّ بالإسلاميين: غربة في المكان والزمان والمجتمع. وكثيرا ما استحضروا حديث الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء" ليعتقدوا أنّهم ليسوا في حاجة لواسطة بينهم وبين الله الذي "قدّر" لهم هذه الغربة وأنّهم لا يحتاجون غير أن يفزعوا إليه بـ "مطالبهم الدنيوية" بالأدعية المستجابة. بهذا الفهم يكون كلّ توسّط لافتكاك مكسب من الدولة ـ رغم أنّهم يخضعون لسلطانها ـ ، نقابة كانت أو منظمة أو أية جهة كانت، هو انحراف عن الطريقة بل جعلوا من "الدولة" عدوا يحسن القطع معه.
لم ينتبه الإسلاميون في تونس مثلا إلى أهمية المنظمة النقابية وأنّها تشكل قوة يمكنها معادلة السلطة السياسية وتعديل جموحها، إلا بعد أحداث جانفي/ يناير 1978. عندها فقط حاولوا البحث عمّا يؤصّل هذا الشّكل النضالي ذا المرجعية اليسارية و"أسلمته" بشكل ما. ولكن قبل ذلك كان المشغل النّقابي غائبا تماما عن المرجعيات فضلا على الممارسة.إنّ هذا التوجّه نحو الآخرة أمام " الغربة الدنيوية" والذي يكرّس في الحقيقة الصورة الكنسية للدين، قد جعل الإسلاميين لا يأبهون بأخطر شكل نضالي عرفته الشعوب وأخّر كثيرا انخراطهم في المطلبية النقابية والنضال الإجتماعي. والحقيقة أنّ فكرة العبادة التي تعني في فهمهم طاعة الله والعمل على مرضاته، كانت هي أيضا عقبة كأداء أمام أهمية صرف الجهد للعمل النقابي دون تحصيل أجر منه فمالوا عنه.
ولا مشاحة من ذكر أنّ كلّ ما يمتّ إلى اليسار الايديولوجي ومجال تحرّكه الاجتماعي قد ظلّ عند الإسلاميين محلّ ريبة فما بالك بقطاع اجتماعي، عمالا وفلاّحين، يستقطبه اليسار وأهله من خلال التنظيمات النقابية المدافعة عنهم بما جعل اليسار العربي متقدّما بأشواط على الإسلاميين باستقطاب هذه الفئة وكسب مواقع متقدّمة في آليات الضغط السياسي بالشّكل الذي حصّنوا به أجسامهم الوسيطة. ورغم وقوعهم في المحن عند صعودهم في أواسط الستينات فإنّهم فهموا اللعبة وتوزّعوا على أكثر من منظمة وجمعية وهيكل قابل لاستيعابهم. ونوّتوا ـ والعبارة هي من صميم استراتيجيتهم ـ في كلّ مفاصل الدولة وهيئاتها المدنية حتى "نوادي السينما" فما بالك بهيكل نقابيّ يمكنه أن يحرّك قوّة تضادد السلطة.
حين نلتفت الآن لعلاقة الإسلاميين بالمشغل النّقابي فإنّنا لن نجد في رصيدهم المرجعي غير حديثين يلجأون إليهما كلّما وقعوا في حرج مواجهة اليسار وهما:" قال تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره" ( حديث قدسي ) والحديث الأشهر: "اعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه". وعلينا ونحن بإزاء هذين الحديثين أن نشير إلى أنّ فهم الإسلاميين لهما لم يتعدّ الفهم "الأخلاقي القيمي" الذي يحثّ على اعطاء الحقوق لأهلها ولا ترقى به إلى معنى "النضال الاجتماعي" القائم على المواجة وفرض المكاسب والحقوق.
غير أنّ هذا لم يحل دون محاولتهم الدخول إلى هذه المنظمات الاجتماعية خاصّة بعد انتصار "حركة تضامن" وزعيمها النقابي "ليش فاليزا" في بولندا سنة 1989 واعطاء التغيير السياسي جوهرا اجتماعيا نقابيا. وفي تونس كان للهزّة النقابية التي هدّدت عرش بورقيبة سنة 1979 وبعد ذلك أحداث ما يعرف بـ "انتفاضة الخبز " سنة 1984 حافز لإسلاميي تونس للتفكير في اقتحام منظمة الاتحاد العام التونسي للشّغل ـ المنظمّة النقابية الممثلة لأكبر تجمّع عمّالي ـ غير أنّهم لم ينجحوا في التّقدم في هياكله ولا أن يتحوّلوا إلى مكوّن صلب من مكوناته رغم تحالفهم مع التيّار "العاشوري" ـ المنسوب للأمين العام زمن محنته مع بورقيبة الحبيب عاشور ـ لأنّ بقية التيارات العلمانية واليسارية ظلّت تحاصرهم وتقصيهم بتواطئ من السلطة ذاتها بموازاة محنتهم السياسية وملاحقة تيّارهم.
وغير بعيد عن هذا ما لحق الاتّحاد الطلاّبي وأدواره النقابية والنضالية الذي تشكّل خارج الهياكل المعتادة لاتحاد الطلبة القديم وأطلقت عليه تسمية "الاتحاد العام التونسي للطلبة". فقد ظلّ حتى اليوم موصوما بانتمائه للتيار الإسلامي وامتداده له في الجامعة رغم سعيه للانفتاح على بقية التيارات الايديولوجية ولكنّه فشل في ذلك. هذا دون أن نتحدّث عن منظمتين مهمّتين لم يكن للإسلامين فيهما موطئ قدم وهما : الإتحاد النسائي والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
هكذا غاب عن الإسلاميين طول تايخهم أيّ ظهير نقابي أو مدني يسندهم في محنهم ويخفّف عليهم الهجمات المتكررة ويفكّ عليهم حصارا امتدّ إلى اليوم، بل على العكس تماما كانت تلك المنظمات ـ ولا تزال ـ تنظر إلى الإسلاميين بريبة وتعطي "شرعية" ـ بصمتها أو حتى بإعلان ذلك في بياناتها ـ للسلطة لاستئصالهم. غاب عن هؤلاء الفهم المقاصدي للإسلام الذي يجعل من "الإنسان" محور الكون وهدفا للتحرير وغاية في ذاته فلم يستوعبوا أدوات تحريره التي ابتكرتها الإنسانية لتدافع بها عن نفسها أمام جشع السلطة ورأس المال.
الثقافة وعطالة ملكة الابداع
لئن ظلّت المسألة النقابية خارج التأصيل الفقهي عند الحركات الإسلامية فارتبك فيها أداؤهم، فإنّنا لا نكاد نجد مبررا قويا لتخلّف ركبهم في المسألة الثقافية غير تذبذبهم بين المشغل السياسي والمشغل الفكريّ. فقد ظلّ ذينك المشغلان هاجسين يهيمنان على ما ينتجه الإسلاميون من نصوص وما يوجّههم في ممارستهم السياسية. ظلّت "الثقافة" بما هي ابداع وابتكار وخلق واضافة إمّا تابعة أو مهمّشة أو في أحسن الأحوال فقيرة المضامين. ورغم ثراء التراث العربي الإسلامي بشتى أنواع الابداع فإنّ أصحابنا قد ظلوا سجناء الفهم النّمطي القائم على مقولتي "الحلال والحرام" لكلّ ما يتّصل بالثقافة عموما وبالابداع خصوصا.
غاب عن الإسلاميين طول تايخهم أيّ ظهير نقابي أو مدني يسندهم في محنهم ويخفّف عليهم الهجمات المتكررة ويفكّ عليهم حصارا امتدّ إلى اليوم، بل على العكس تماما كانت تلك المنظمات ـ ولا تزال ـ تنظر إلى الإسلاميين بريبة وتعطي "شرعية" ـ بصمتها أو حتى بإعلان ذلك في بياناتها ـ للسلطة لاستئصالهم.إنّ مقولة "الحرية" في سياقنا هذا مركزيّة بلا ريب. فلا سلطان على المبدع إلاّ ما به يستطيع الإتيان بالجديد وتجاوز القديم واقتحام المحظور والتعبير عن الانسان في توقه وشوقه. هذه المقولة أحرجت الإسلاميين كثيرا في المجال الثقافي بل سعوا إلى تقييد ما اعتبروه ابداعا أمام كثير من الاستفزاز عند من تصدروا المشهد الثقافي. فكلّ عراء أو تجاوز لفظي أو تلميح لمحرّم ديني أو هزء بالدّين والمتدينين أو رفع صوت المثليين والكويريين ..كانت تُحسب في "حرية الثقافة" وتدفع الإسلاميين بعيدا عن مجالها.
لهذا نظر كثير منهم بريبة عظيمة إلى مجالات ابداعية كثيرة منها السينما والفنّ التشكيلي والرّقص التعبيري والمسرح وغيرها. ولم نرَ أثرا لهم فيها إلا النّزر القليل. واتجهوا أكثر لمجال الشّعر والموسيقى الملتزمة وأخيرا الرواية السجنيّة. وتركوا تقريبا بقية المجالات لليسار يشكّل لنفسه طبقة ثقافية ما انفكّت تخوض معاركها مع "المتشددين " و"الظلاميين" "أعداء الفن والحياة" بالوكالة عنه. لقد كان اليسار ذكيا عندما تسرّب، زمن انحسار تأثيره، إلى كلّ المنظمات والمؤسسات والنوادي الثقافية ليشكّل "ثقافة علمانية" يتصدّى بها لعدوه الأيديولوجي الذي وإن كان مقصيا من كلّ عمل ثقافي غير أنّنا لم نشهد له في هذا الباب ما يُذكر به. ونعتقد أنّه رغم حالة الحصار التي تمارسها المؤسسات على الإسلاميين فهذا لا يبرر أبدا غيابهم عن الفعل الثقافي إذا كانوا فعلا قادرين على الإضافة له.
فإذا سلّمنا بنجاح بعض الفرق الموسيقية المنسوبة لتيار الإسلاميين فإنّ مضامينها وشكلها وخياراتها لم تصمد طويلا أمام تيار الموسيقى الأصيلة بعد أن قدّمت نفسها على أنّها " الأغنية البديلة". هذا طبعا دون أن نذكر المحاولات المحتشمة في المسرح أو السينما وغيرهما. فحين تجد دوران حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم بين الإسلاميين يقول:" ليكون من أمّتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" يحرّمون به "المعازف" تحريمهم للخمر فلك أن تفهم عزوفهم عن "ملاهي الدنيا" ولك أن تعيَ علاقتهم ب"الفنّ" عموما.
ومع هذا أيضا لم نذكر غيابهم عن المنتديات الأكاديمية ومجالس الجامعات وخفوت صوتهم في هذه الأوساط التي يعتبرها المجتمع "أصوات الحكمة والحداثة". أمّا عن الاعلام فحدّث ولا حرج.
غياب النّصير
بلا شكّ إنّه من أكثر الأسباب التي جعلت الإسلاميين عرضة للملاحقة بلا ردّ فعل مجتمعي حيث يُتركون وحدهم في العراء هو غياب " النصير" النقابي والثقافي الذي يمكنه أن يتصدّى بلا حرج لعملية التجريف التي تُنجز في كلّ فترة سياسية لهم، هذا فضلا على قدرة تلك التشكيلات المدنية على تحقيق مقبولية المجتمع السياسي والثقافي والأكاديمي لهم باعتبارهم جزءا منهم لا مجرّد "كتلة بشرية" غير متجانسة مع محيطها.
وأعتقد أنّ هذا لن يتحقّق إلا باعادة نظر جذريّة للخلفيّة "الفقهية" الموروثة التي تحوّلت إلى عائق أمام الابداع وسيّجت معنى "الخلق" بسياج التحريم كأنّ المبدع قد أشرك الله في صنعه. ولا نستغرب من نقاشات ضيّعت وقتا وعطّلت طاقات كثيرة حول مسألة "الصورة" و"التجسيد" و"التجسيم" التي أعادتنا إلى جدل الاعتزال و"الانعزاليين".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات