أستاذ قانون: قصف إسرائيل كنيسة الروم بغزة جريمة حرب نصت عليها اتفاقية جنيف
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي على قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة منذ قليل، قائلاً: «إن ما يقوم به الاحتلال صورة من صور جرائم الحرب الكبرى، التي عددتها اتفاقية جنيف سنة 1949 التي تنص على أنه لا يجوز الاعتداء على المدنيين أو تجويعهم أو وضعهم تحت حصار»، مؤكدا أن غزة أصبحت الآن بمثابة سجن كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنيسة لجأ لها المدنيون للاحتماء من الاحتلال الذي دمر منازلهم، مؤكدا على ضرورة عقد المسئولية الجنائية على إسرائيل في كل ما تقوم به.
ونوه أستاذ القانون الجنائي، إلى أن ما تقوم به إسرائيل حاليا يأتي تحت غطاء أمريكي بريطاني، مشدداً على ضرورة وجود ردع قوي وواضح وصريح من مجلس الأمن تجاه ما تقوم به إسرائيل في غزة من أعمال دامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيسة الروم غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
"الضمير": إنزال المساعدات جوًا بغزة "خدعة دعائية" لتغطية جريمة التجويع
غزة - صفا عبّرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، عن رفضها الشديد لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية من الجو فوق قطاع غزة. ووصفت المؤسسة في بيان، هذه الخطوة بأنها "إجراء دعائ مضلل" يسعى لحرف الأنظار عن جريمة التجويع الممنهجة، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين منذ أكثر من 660 يومًا في إطار حرب إبادة جماعية متواصلة. وقالت: إن "المساعدات المسقطة جوًا لا تمثل حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية، بل هي وسيلة مهينة تُغلف المجاعة بغلاف إنساني زائف". وأشارت إلى أن هذه الطريقة لا تفي بالاحتياجات الأساسية، بل تحمل مخاطر كبيرة على حياة المدنيين، خاصة حين تُلقى فوق مخيمات النازحين، وهو ما وثقته المؤسسة من خلال وقوع إصابات، بعضها خطير، في صفوف المواطنين جراء عمليات الإنزال. واتهمت "الضمير" الاحتلال بتصعيد سياسة التجويع منذ مطلع آذار/مارس الماضي، عبر منع دخول الغذاء والدواء والوقود، واستهداف التجمعات المدنية قرب ما يُعرف بـ"نقاط توزيع المساعدات"، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف السكان الذين يعانون من الجوع. وأضافت أن "الادعاء الإسرائيلي بإسقاط مساعدات جوية هو محاولة فاضحة للتضليل الإعلامي والتنصل من مسؤولية جريمة التجويع الجماعي، التي تُنفذ بقرارات سياسية وعسكرية عليا". واعتبرت هذه السياسة جزءًا من جريمة إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وانتقدت المؤسسة ما وصفته بـ"ادعاءات كاذبة حول هدَن إنسانية". وأكدت أن المساعدات التي دخلت لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.3 مليون إنسان يعيشون في ظروف حصار خانقة. ودعت إلى فتح جميع المعابر فورًا، والسماح بدخول مئات الشاحنات يوميًا من الغذاء والماء والدواء والوقود، بإشراف الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية موثوقة. ودعت مؤسسة "الضمير" الدول المشاركة في عمليات إنزال المساعدات إلى وقف مشاركتها في هذه الآلية المهينة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها باتخاذ إجراءات فورية لضمان تدفق آمن ومنتظم للمساعدات الإنسانية، بما يحفظ حياة المدنيين وكرامتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة