دراسة لــ«تريندز» تقرأ العمل المناخي في دول الخليج
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةذكرت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن تغير المناخ يشكل «التحدي الكبير» في القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أنه في حين أن هناك بالفعل تهديدات وشيكة ناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، فمن المتوقع أن تتزايد التأثيرات البطيئة والسريعة الظهور في المستقبل.
وأوضحت الدراسة، أن دول الخليج تلعب بكل إمكاناتها، دوراً بناء في مكافحة تغير المناخ. وأوصت الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان «العمل المناخي في دول الخليج العربية: الطريق إلى كوب 28 وما بعده»، بضرورة تعزيز وتحسين جمع البيانات من خلال إجراء دراسات علمية، تحلل بشكل شامل آثار تغير المناخ وتأثيراته المختلفة على الأبعاد ذات الصلة، مثل حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد.
وأكدت الدراسة الحاجة إلى فهم أفضل للأبعاد والتفاعلات المتعددة للعلاقات بين الإنسان والطبيعة في شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى أهمية الاستثمار في أدوات مراقبة أفضل يتم تطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى المزيد من التنسيق بين معاهد البحوث والجامعات.
وبيّنت الدراسة، التي أعدها الدكتور توبياس زومبراجيل، الباحث بمركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO) في ألمانيا، أن استخدام الاستشعار عن بُعد (على سبيل المثال، تكنولوجيا الأقمار الصناعية أو الطائرات من دون طيار)، وكذلك نشر تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خريطة للتغير البيئي ومراقبته، كما هو ممارس بالفعل في بعض الدول، أمر مرحب به وواعد.
كما شددت الدراسة على الحاجة إلى تقارير بيئية وزيادة تبادل المعلومات البيئية والاستشارات بين دول المنطقة لضمان نجاح عملية صنع السياسات المناخية.
وفي هذا الصدد، دعت الدراسة إلى إنشاء قنوات اتصال ومنتديات تشمل وتعبئ مختلف أصحاب المصلحة من المجتمع المدني إلى الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، فضلاً عن الشركات.
كما أكدت الحاجة إلى تطوير المزيد من الحملات الإعلامية وبرامج التثقيف والتوعية، مشيدة بجهود العديد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول المجلس الأخرى، حيث بدأت في تطوير برامج دراسية حول التنمية المستدامة التي تعد خطوة واعدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات الاحتباس الحراري الإمارات تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»