حزب الله لم يُعط ضمانات.. والحكومة تستعدّ لأي طارىء!
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
لا يزال التوتّر الأمني والعسكري يسيطر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المُحتلّة في ظلّ تصعيد مستمرّ ومتصاعد من قِبل "حزب الله" عبر استهدافه لجيش العدوّ الاسرائيلي، حتى أنّ استهداف المستوطنات دخل حيّز التنفيذ، وهذا ما فتح الباب بشكل جلّي على إمكانية الذهاب إلى معركة مفتوحة في الأيام المُقبلة، في حال عدم حصول تسويات حقيقية تخفّف الضغط أقلّه إنسانياً عن غزّة المُحاصرة.
من الواضح أن "حزب الله" يعمل بشكل لافت مع القوى السياسية الداخلية، باستثناءات بسيطة، على مناقشة التطورات الحاصلة ووضع معظم الأحزاب بأجواء التصعيد من دون أن يصرّح لا من بعيد ولا من قريب عن خطّته المُرتقبة وسقف التصعيد لديه، لكنّه يفتح باب التنسيق المرتبط بقضايا موازية مع حلفائه وحتى مع بعض المتمايزين عنه.
تقول مصادر ديبلوماسية مطّلعة بأنّ كل محاولات بعض الديبلوماسيين للوصول الى أجوبة وضمانات من "حزب الله" وصلت الى حائط مسدود، إذ إن "الحزب" لم يُعطِ أي إشارة واضحة تؤكّد فكرة عدم دخوله في الحرب، لكنّه في الوقت نفسه لم يحسِم هذا الأمر، وبالتالي فإن الغموض لا يزال يسيطر بشكل كامل على خطوات "الحزب" الامنية والعسكرية للمرحلة المقبلة.
هذا الأمر يحصل بالتوازي مع أنشطة يقوم بها حلفاء "الحزب" تحضيراً للأسوأ، من خلال وضع خطة عملية مرتبطة باستقبال المُهجّرين من مناطق القصف وتحديداً من مناطق نفوذ "حزب الله"، وكذلك تحضير الأمور اللوجستية المرتبطة بالاسعافات الاولية والمساعدات الغذائية والاجتماعية وغيرها.
كل ذلك يسير بالتوازي أيضاً مع خطّة حكومية متكاملة يتابعها الرئيس نجيب ميقاتي، بالقدر الممكن من الإمكانيات بهدف الوصول الى تخطّي أي صدمة مرتبطة ببدء الحرب بحيث يكون لبنان الرسمي جاهزاً أيضاً وإن بنِسب معينة لاستيعاب أي طارىء وهذا الامر لم يكن سائداً في كل المراحل السابقة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل في البرلمان
الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة يواجه عراقيل داخل البرلمان رغم التوافق على أهميته
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم وجود توافق عام على أهمية إقراره لتعزيز حماية المرأة ومكانتها في المجتمع.
???? خلافات على بعض المواد تعرقل التمرير ⚠️
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضحت الطبلقي أن المشروع طُرح في فترات سابقة، لكنه تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده التي رُؤي أنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والثقافية الليبية.
???? إعادة الطرح دون تعديلات تثير التحفظات ????
أشارت إلى أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يحظَ بالقبول الكافي نتيجة غياب التعديلات التي طُرحت سابقًا، إلى جانب استمرار التحفظات من بعض الأعضاء بشأن بنود بعينها.
???? البرلمان لا يرفض المبدأ بل يسعى للتوازن ⚖️
أكدت الطبلقي أن مجلس النواب لا يعارض مبدأ إصدار قانون لحماية المرأة، بل يشدد على أهمية أن يكون قانونًا متوازنًا، مستندًا إلى القيم الوطنية ويحظى بإجماع واسع.
???? دعوة للنقاش المجتمعي ومشاركة الخبراء ????
وشددت على أن الصيغة الحالية للمشروع بحاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي، مع ضرورة إشراك خبراء قانونيين ومؤسسات مختصة لصياغة قانون يُعبر عن تطلعات المرأة الليبية ويحظى بدعم سياسي وتشريعي واسع.
???? أمل بإقرار القانون في أقرب وقت ????
واختتمت الطبلقي بالقول:
“نطمح لأن يكون للمرأة الليبية إطار قانوني يحميها من جميع أشكال العنف، ويمنحها فرصًا متكافئة في الحياة العامة. ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا بعد الوصول إلى صيغة توافقية داخل البرلمان”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية