رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، رفض بلاده المخططات الساعية إلى إجبار سكان قطاع غزة على النزوح القسري إلى داخل القطاع أو شبه جزيرة سيناء، مطالبا بوضه ترتيبات عاجلة لتشغيل معبر رفح، وفق آلية تحترم السيادة المصرية، وبما يضمن تدفق المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة، وإعادة إعمار البنية التحتية التي تدمّرت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب المنفي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاعة على قناة القاهرة الإخبارية، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بعد تخلي سلطات الاحتلال عن مسؤوليتها القانونية في حماية الفلسطينيين، والالتزام بأمن المنطقة والعالم.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على وقوف بلاده بقوة مع مصر والأشقاء العرب، في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وإحياء العملية السلمية للتوصل إلى حل عادل وناجز لها.
ودعا المنفي، مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في رعاية عملية السلام بالشرق الأوسط وفق مبادئ الشريعة الدولية، موجّها الشكر والتقدير للرئيس السيسي على المبادرة النبيلة لوقف العدوان، والقيام بمسؤوليتنا لحمياة السكان المدنيين في غزة والوقوف مع حقهم في الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا مصر غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من اتحادات وأحزاب ونقابات لبحث مبادرات كسر الجمود السياسي
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفداً ممثلاً عن طيف واسع من مكونات المجتمع الليبي، ضم اتحادات مهنية، ونقابات، وروابط، وأحزاب سياسية، إضافة إلى فعاليات شبابية ونسائية، في إطار مساعٍ وطنية لإنهاء الانقسام السياسي.
وخلال اللقاء، قدّم الوفد عرضاً مفصلاً حول مبادرتهم الهادفة إلى كسر حالة الجمود الراهنة، والدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، وإرساء أسس الاستقرار الدائم والسيادة الوطنية، بما يعيد للدولة الليبية هيبتها ودورها.
المنفي أكد خلال اللقاء انفتاح المجلس الرئاسي على كل المبادرات والأفكار التي تنبع من داخل البلاد، مشدداً على أهمية النقاش الوطني الجاد، وتوحيد الجهود بعيداً عن المصالح الضيقة، من أجل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
في ختام اللقاء، سلّم الوفد نسخة من التوصيات والمخرجات التي تبناها ملتقى فريق الحوار والمصالحة السياسي، المنعقد قبل يومين، والتي استندت إلى توافقات شعبية ومرجعيات قانونية ودستورية.