أزوتية أو نيتروجينية|وزير الصناعة: مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية.
وأضاف سمير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر أن احتياج السوق المحلي من الأسمدة يبلغ 4 مليون طن سنويا وهو ما يعني ان هناك فائض من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 مليون طن ولكن المفارقة الغريبة هو اننا نستورد بما يوزاري 160 مليون دولار سنويا وهذا متوسط لاربع سنوات الماضية.
وقال وزير التجارة والصناعة أن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة ورقم 6 في التصدير عالميا للاسمدة ولكن للاسف نستورد ب 160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة ان الأزمة الروسية الاوكرانية عملت علي رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار الي 1200 دولار.
وكشف عن أن الأسعار بدأت في التراجع مرة اخري لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن ، وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.
وأكد خلال كلمته ان الحكومة تضع أولوية أولي لها مجال الأمن الغذائي وكذلك الأمن الدوائي ، كما أنها تضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها ب 152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية.
وثمن الدراسة المقدمة في هذا المجال والتي يناقشها المجلس قائلا: " نحن نتفاعل مع الدراسة وفي الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة خاصة وان هناك تحديات اخري قد يتعرض لها هذا المجال ومنها ان الاتحاد الأوروبي سن تشريعا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني اكسيد الكربون و وضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة وهذا ما سيقلل من التنافسية.
وأكد أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال ، مشيرا إلى أننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الأسمدة صناعة الأسمدة الكيماوية الأزمة الروسية الأوكرانية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يمررون مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق...وهذا ما يتضمنه
نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضرائب والإنفاق الذي يشمل تخفيضات ضريبية وتمويلًا للأمن وتعديلات في برامج الرعاية الاجتماعية. اعلان
نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق في مجلس النواب يوم الخميس، وهي الخطوة الأخيرة اللازمة لإيصال المقترح إلى مكتبه قبل الموعد النهائي الذي فرضه الحزب الجمهوري على نفسه في الرابع من يوليو. ويشمل التشريع، الذي يبلغ حوالي 900 صفحة، مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق، بالإضافة إلى أولويات الجمهوريين مثل تمويل الدفاع الوطني وبرامج الترحيل.
واجه الديمقراطيون هذا التشريع بالمعارضة، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه بسبب وقوف المعسكر الآخر جبهة واحدة. ومرر مجلس الشيوخ المشروع بمساعدة التصويت الفاصل لنائب الرئيس جيه دي فانس، بينما أقر مجلس النواب النسخة النهائية بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214. وكان مجلس النواب قد مرر نسخة سابقة من مشروع القانون في مايو بأغلبية صوت واحد فقط.
أهم بنود التشريعيتضمن مشروع القانون تخفيضات ضريبية للشركات وإعفاءات ضريبية جديدة، إذ يؤكد الجمهوريون أن المشروع بالغ الأهمية لأنه يمنع زيادة ضريبية كبيرة كان من المتوقع حدوثها بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ولاية ترامب الأولى في ديسمبر. ويحتوي التشريع على نحو 4.5 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية، حيث تصبح المعدلات والشرائح الضريبية الحالية دائمة، مما يرسخ التخفيضات التي أقرت سابقًا. كما يضيف القانون خصومات ضريبية مؤقتة على الإكراميات والعمل الإضافي وقروض السيارات، ويمنح كبار السن ذوي الدخل الذي لا يتجاوز 75 ألف دولار خصمًا بقيمة 6000 دولار، في إشارة إلى تعهد ترامب بإنهاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي.
ويزيد القانون الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع ملاحظة أن ملايين العائلات ذات الدخل المنخفض لن تحصل على الائتمان الكامل. كما يتضاعف الحد الأقصى للخصومات الضريبية الحكومية والمحلية (SALT) أربع مرات ليصل إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات، وهو بند مهم لولايات تفرض ضرائب مرتفعة مثل نيويورك، رغم أن مجلس النواب كان يرغب في تمديد هذه الفترة إلى عشر سنوات. ويتضمن التشريع عشرات التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال، مثل السماح للشركات بشطب 100% من تكلفة المعدات والأبحاث فورًا، وهو ما يرى المؤيدون أنه سيعزز النمو الاقتصادي.
سوف تستفيد الأسر الأكثر ثراءً من زيادة قدرها 12 ألف دولار من التشريع، بينما قد تخسر العائلات الأفقر نحو 1600 دولار سنويًا بسبب التخفيضات في برنامج Medicaid والمساعدات الغذائية، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس.
Relatedفي ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائبالكونغرس يُقرّ مشروع الموازنة المثير للجدل ويمنح ترامب انتصارًا سياسيًا جديدًا على الديمقراطيينانهيار صناعة السيارات في بريطانيا.. ما علاقة دونالد ترامب بذلك؟ويخصص مشروع القانون نحو 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، ويتضمن بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك وتوفير 100 ألف سرير في منشآت احتجاز المهاجرين، في محاولة للوفاء بوعده بأكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد. كما تم تخصيص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد للهجرة والجمارك، مع منح مكافآت توقيع بقيمة 10 آلاف دولار وزيادة أعداد ضباط حرس الحدود، بهدف ترحيل نحو مليون شخص سنويًا. وفرض مشروع القانون رسومًا جديدة على المهاجرين، تشمل طلبات الحماية من اللجوء.
بالنسبة لوزارة الدفاع، يوفر المشروع مليارات الدولارات لبناء السفن وأنظمة الذخائر وتحسين ظروف الجنود، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام القبة الذهبية للدفاع الصاروخي، ومليار دولار لأمن الحدود.
لتعويض جزء من خسائر الإيرادات والإنفاق الجديد، يفرض الجمهوريون تخفيضات كبيرة على برامج Medicaid والمساعدات الغذائية للأشخاص تحت خط الفقر، مع فرض متطلبات عمل جديدة تتطلب 80 ساعة شهريًا على العديد من المستفيدين، بما في ذلك كبار السن حتى سن 65 عامًا وآباء الأطفال الذين يبلغون 14 عامًا أو أكثر. كما يقترح المشروع رسوم دفع مشتركة بقيمة 35 دولارًا على خدمات Medicaid. ويستخدم حوالي 71 مليون شخص برنامج Medicaid الذي تم توسيعه في عهد أوباما، بينما يستفيد نحو 40 مليون شخص من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ويقدر مكتب الميزانية أن 11.8 مليون أميركي إضافي قد يفقدون التأمين الصحي بحلول عام 2034، بالإضافة إلى 3 ملايين لن يكونوا مؤهلين للحصول على طوابع الغذاء.
كما يتضمن التشريع أيضًا تغييرات على تمويل برنامج المساعدة الغذائية، إذ يطالب الولايات بدفع نسبة من التكاليف بدءًا من عام 2028 إذا تجاوزت أخطاء الدفع نسبة 6%، وتشمل أخطاء الدفع المدفوعات الزائدة أو الناقصة.
يركز مشروع القانون الجمهوري على تخفيض كبير للإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، التي كانت جزءًا أساسيًا من قانون بايدن لعام 2022 لمعالجة تغير المناخ وخفض تكاليف الرعاية الصحية. وأثار هذا رد فعل من السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي وصف هذه البنود بأنها "حكم بالإعدام على صناعات الطاقة المتجددة في أمريكا". كما تنتهي صلاحية الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر بدلًا من نهاية عام 2032، مع توسيع الائتمان الضريبي لإنتاج المواد الحيوية ليشمل الفحم المعدني المستخدم في صناعة الصلب.
يتضمن مشروع القانون خفض ضريبة الأسلحة، وإنشاء برنامج ادخار جديد للأطفال باسم "حسابات ترامب" يتيح إيداع 1000 دولار من وزارة الخزانة، ورفع سقف ديون الدولة بمقدار 5 تريليون دولار للسماح بالاقتراض لدفع الفواتير المستحقة، وفرض ضرائب جديدة على أوقاف الجامعات والتحويلات المالية إلى الخارج. وألغى مجلس الشيوخ اقتراحًا لمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد احتجاجات الجمهوريين.
تداعيات التشريعيتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يزيد مشروع القانون العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن تأثيره سيكون أقل استنادًا إلى حسابات تعتبرها جهات مستقلة "حيلة محاسبية" تخفي التكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي