نظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان: "طه حسين .. سيرة عقل مصرى"، وذلك فى إطار إحياء الذكرى الخمسين على رحيل عميد الأدب العربى طه حسين؛ وقد شهدت الأمسية حضور الدكتور هشام عزمى؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ عمر البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأدار النقاش الكاتب الصحفى طارق الطاهر؛ رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وقد شارك فى الأمسية عدد من الأدباء والنقاد وهم: الدكتور سامى سليمان، الدكتور مصطفى القزاز، الدكتور محمود عبد البارى، الكاتبة عائشة المراغى.

قصة حياة الدكتور طه حسين شاهدة على مثابرته

أوضح الدكتور هشام عزمى أن قصة حياة الدكتور طه حسين لا تعد فقط شاهدة على مثابرته وتصميمه، ولكنها تعد أيضا مصدر إلهام لعدد لا يُحصى من الأفراد الذين يواجهون الشدائد والصعاب؛ فمنذ مولده عام ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون فى صعيد مصر، تغلب العميد على تحديات بداياته المتواضعة ليصبح باحثًا ومفكرًا متميزا. وتغلب على الظلام المحيط به من كل جانب قصة حياة ملهمة، مليئة بالدروس والعبر. فلقد كان طه حسين نموذجًا للخروج على الجامد الثابت، وجاءت أراؤه مغايرةً لمن حوله، ولم يتراجع عن موقف ارتآه ولا عن مذهب اعتنقه.
وعلى الرغم من فقدانه نعمة البصر فى سن مبكرة بسبب المرض، إلا أن تعطشه للمعرفة كان أكبر من أن يُشبع، حيث كرس نفسه بكل إخلاص للتعليم؛ حيث مهد سعيه للتعليم طوال حياته الطريق لمساهماته الفكرية والأدبية، ولقد كانت مساعى طه حسين الأدبية رائدة؛ حيث سعى إلى تحدى الأعراف التقليدية وارتقى باللغة العربية إلى آفاق جديدة.
وتابع الدكتور هشام عزمى كلمته مؤكدًا امتداد مساهمات طه حسين إلى ما هو أبعد من عالم الأدب؛ فإنه كباحث كرس جهوده لمجال الأدب العربى، وقد بثت تحليلاته وتفسيراته النقدية حياة جديدة فى النصوص الكلاسيكية، مما سمح بفهم أعمق وتقدير أوسع بين أوساط العلماء وعامة الناس. علاوة على ذلك فلقد كانت إسهامات العميد العلمية والأكاديمية طاغية؛ فمنذ عودته إلى مصر عام 1919م عين أستاذًا للتاريخ اليونانى والرومانى فى الجامعة المصرية، ثم عين عميدًا لكلية الآداب منذ عام 1936م وحتى عام 1942م وهو العام ذاته الذى عين فيه مديرًا لجامعة الإسكندرية لتنتهى هذه المسيرة الحافلة بتعيين طه حسين وزيرًا للمعارف. وفى كل المناصب التى شغلها أدخل العميد إصلاحات تهدف إلى تحديث النظام التعليمى وتعزيز الحرية الأكاديمية ومايزال كتابه القيم "مستقبل الثقافة العربية فى مصر" يقدم دروسًا بليغه فى احتضان التعليم. أما عن النتاج الفكرى، فلقد قام الأديب طه حسين بتقديم ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين كتابًا بين مؤلَّف ومترجَّم إلى المكتبة العربية فى مجالات الشعر والنقد والقصة.
وفى مختتم كلمته قال عزمى: "من دواعى سرورنا أن يرتبط اسم الدكتور طه حسين بالمجلس الأعلى للثقافة منذ بداياته الأولى؛ فقد اختير عضوًا بهذا المجلس العريق، بمسماه السابق: (المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب)، كما كان مقرِّرًا للجنة الترجمة والتبادل الثقافى فى المجلس. وكذلك كان أول من فاز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب فى أول دورة لهذه الجائزة فى عام 1958م".


فيما أوضح الدكتور سامى سليمان أحمد أن كتابات طه حسين النقدية عكست شغفًا كبيرًا بالشاعر الفيلسوف أبى العلاء المعرى؛ إذ تكشف على تنوعها وامتدادها الزمنى عن وجوه من العلاقات التى ربطت طه حسين بأبى العلاء، وإنتاجه الأدبى شعرًا كان أم نثرًا ووقائع حياته وأفكاره ومواقفه إزاء الآخرين ومسالكه تجاه الأشياء، ولعل الجوهر الذى استندت إليه تلك العلاقات كان هو ذلك التعاطى الغامر الذى كان طه حسين يستشعره دائمًا تجاه أبى العلاء وما يتعلق به وليس مرد هذا التعاطف فيما نرى إلى أن طرفيه طه حسين والمعرى قد جمعت بينهما محنة فقدان البصر؛ فصارا متشابهين فى مواجهتهما مواقف متقاربة بل مرده إلى أن تلك الوضعية قد ترتبت عليها مجموعة من النتائج التى تركت تأثيراتها فى رؤيتهما؛ فكان طه حسين يستشعر دائمًا أن أبا العلاء قريبٌ منه فى لحظاتٍ كثيرة، بل إن قارئ كتابات طه حسين يتملكه شعورٌ دائم بحضور أبى العلاء فى العديد من المواقف التى أعلنها طه حسين، أو تأثيره فى عدد من الرؤى التى تبناها طه حسين فى لحظات مختلفة. ولعل هذا ما يتضح لقارئ كتابات طه حسين على تنوعها ورحابة مجالاتها فى ذلك الحضور الضمني الكثيف للمعرى وأصدانه فى العوالم المختلفة التى ابتكرها طه حسين فى تلك الكتابات.


عقب ذلك أوضح الدكتور محمود عبد البارى أن ربما ما لا يعرفه القارئ عن طه حسين هو تكوينه المجمعی، كيف كان؟ وكيف رأى هو نفسه بعد التحاقه بالمجمع عضوا ثم نائبًا ثم رئيسًا؟ وكيف كان يرى زملاءه؟وكيف كان زملاؤه ينظرون إليه؟ وكيف رأى رسالة المجمع؟ وكيف رأى أغراضه؟ وكيف وظف وسائله وأدواته لتحقيق تلك الغايات؟ وتابع مشيرًا إلى أن طه حسين ولد فى عزبة «الكيلو» مرکز مغاغة بمحافظة المنيا، واهتم والده بتحفيظه القرآن الكريم منذ صغره، ثم أرسله إلى القاهرة ليكمل تعليمه بالأزهر الشريف عام 1902م، وبعد ست سنوات من الدراسة فى الأزهر تحديدًا سنة 1908م أصابته عدم الحماسة لمواد  الأزهر الشريف  الدراسية، وعقب فصله من الأزهر على يد الشيخ حسونة النواوی، بسبب محادثة جرت بينه وبين أحد أساتذته اعتبرها خروجًا على التقاليد الأزهرية، عاد إلى الدراسة فى الأزهر بوساطة من الأستاذ أحمد لطفى السيد لدى الشيخ حسونة، وفى العام نفسه افتُتِحت الجامعة المصرية؛ فالتحق بها ثم أعد رسالته للدكتوراه وكان عنوانها: "ذكرى أبى العلاء"، ونوقشت فى الخامس من مايو عام 1914م، وكانت أول رسالة ينال صاحبها إجازة علمية من هذه الجامعة؛ فقررت الجامعة إرساله فى بعثة إلى فرنسا؛ فسافر فى نوفمبر سنة 1914م والتحق بجامعة مونبلييه لكنه عاد إلى مصر في السنة التالية، ولما انفرجت الأزمة المالية عاد إلى فرنسا عام 1915م والتحق بكلية الآداب بجامعة السوربون وحصل منها على درجة الليسانس في الآداب فى سنة 1917م.

أيقونة التمرد والوعى الضدى


وتحدثت الدكتورة نجاة على مؤكدة أن عميد الأدب العربى يمثل أيقونة التمرد والوعى الضدى؛ فطالما نظرت إليه باعتباره النموذج المُلهِم فى بناء العقل، ذلك العقل الذى آمنتُ بقدراته، وبأنه كلما كان مستنيرًا، كلما كان قادرًا على الإبداع. وأكدت أنها إلى الآن تتذكر بكثير من الفرح حينما وقعت عيناها أول مرة على كتاب "الأيام" فى مكتبة والدها رحمه الله- فى سن مبكرة، وكيف صارت بعدها مأخوذة بهذه السيرة الفريدة فى أدبنا العربى، وبذلك الفتى الكفيف الذى تحدى ظروف الفقر وفقدان البصر وشق بعلمه طريقًا خاصًا به وكيف دفعته نزعة التمرد على الجمود بكل أشكاله  ، التحق بالجامعة المصرية التي وجد بها التنوع الفكري والعلمي الذي كان يصبوا  إليه ، فالدراسة في الأزهر لم تلقي لديه الشغف الذي كان يتوقعه   وهو ما اتضح فى أكثر من موضع فى كتابه: "الأيام" وغير ذلك من مؤلفات حملت رؤاه الثورية وآراؤه المستنيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة طه حسين عميد الأدب العربي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأعلى للثقافة طه حسین

إقرأ أيضاً:

من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟

تواجه الولايات المتحدة تحديًا وجوديًا متناميًا يتمثل في أزمة طاقة محتملة خلال العقد القادم، ناتجة عن تفاعل معقد بين السياسات الداخلية التي يقودها الرئيس الأميركي ترامب، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وديناميكيات التنافس العالمي.

يأتي في صلب هذه الأزمة "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب 19 يوليو/ تموز 2025. هذا القانون، بتخفيضاته الضريبية الهائلة، يهدد بتقليص الدعم الحيوي للطاقة النظيفة، في وقت تزداد فيه شراهة نماذج الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق.

فبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها في مفارقة غريبة: تقدم تكنولوجي هائل يقابله تراجع في البنية التحتية للطاقة التي تغذيه.

في المقابل، تُراهن الصين على إستراتيجية مغايرة تمامًا، ترتكز على هيمنة الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا: هل تفتح أميركا الطريق بيدها أمام تفوّق صيني شامل في هذا السباق الحاسم؟ وهل يسرّع ترامب بخطواته بهذا القانون  احتضار الهيمنة الأميركية؟

يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل إلى استكشاف الطلب غير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية.

بعد ذلك، سنقارن الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مسلطين الضوء على الفروقات الجوهرية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنبحث في سؤال العدالة: من سيدفع فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم بتأمل حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة.

أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجي

تحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس إستراتيجي عالمي، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس 21 مايو/ أيار 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مشددًا على أن التفوق في هذا المجال سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط اقتصاديًا بل وعسكريًا وإستراتيجيًا.

إعلان

كما أكّد فانس في مقابلات إعلامية أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين، وأن أي تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة بشكل دائم".

هذا التوصيف يعكس قلقًا عميقًا من التقدم الصيني السريع في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر فقط.

هذا التهديد، المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة.

هذه المراكز، التي تضم آلاف الخوادم، هي العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يضع ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد لأزمة طاقة محتملة في العقد القادم.

ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهة

إن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم مباشرة إلى طلب غير مسبوق على الطاقة الكهربائية. هذه المراكز تستهلك كميات هائلة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد استهلاك 100 ألف أسرة سنويًا.

مع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا على تأمين الكهرباء.

هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث لم تُصمم لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي يتوقع أن يزيد سنويًا بنسبة 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية.

هذه الزيادة في الطلب، إلى جانب ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تُفضي إلى صراع حاد على الطاقة بين مختلف القطاعات، يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدولة الأولى عالميًا قد تقترب مستقبلًا من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة إذا ما ظلّت السياسات الحالية كما هي.

ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوة

في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم في سدّ الفجوة، حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة كركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي.

ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم للطاقة المتجددة عبر قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة عبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

لقد أظهرت البيانات الأولية أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل".

إعلان

هذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب.

رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثي

في 19 يوليو/ تموز 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي جاء تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار.

المشكلة الجوهرية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034.

هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ولتمويل هذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة.

هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة.

إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة.

خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباء

إن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء.

وفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد المقبل.

وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية.

هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي.

فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية.

سادساً: الصين تستغل الفراغ

في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة لتعزيز هيمنتها في هذا المجال.

لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير. تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية.

هذا التوسع السريع في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي.

إعلان

كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب.

سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي"

على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً".

هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد.

علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية.

ثامناً: انتقادات داخلية واسعة

لم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. من أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر".

هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل.

هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية.

الخاتمة

إن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، والتي تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي.

فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة استقطاب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها.

لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل 2050.

أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية.

إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الحرب كما يرويها الأدباء العرب
  • فيضان سريع أو جدار مائي.. ما هو التسونامي وكيف يتشكّل؟
  • من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
  • التلقي الطبيعي للأدب
  • التفاصيل الكاملة.. الأعلى للثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2025
  • المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز النيل
  • وزير الثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يقود إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه
  • انطلاق اجتماع الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025
  • اكتمال النصاب القانوني للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة 2025