الجوز بـ70 ألف جنيه| حيثيات قضية المتهم ببيع أطفاله على فيسبوك
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة أب بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، وعرض أطفاله للبيع.
وقالت المحكمة إن القضية رقم 10126 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، تعود إلى أنه عندما انتحل المتهم حسين صبري شندي، اسما وهميا “خالد” وعرض الطفلين للبيع على صفحة التواصل الاجتماعي -فيسبوك- Kimphilby ،مقابل مبلغ 70 ألف جنيه وبمجرد ايجاده من يرحب بالفكرة اتفق معه على تفاصيل البيع والاتجار بثمار عمره الطفلينالصغار واتفق على مقابلته في مقهى بمصر الجديدة لتسليمه الطفلين، وبمجرد وصول المتهم للمقهى وجلوسه معصاحب الاتفاق “فارس” الذي سلمه المبلغ المالي وبتسليمه الطفلين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه ليتبين له أنهاستدرجه من قبل مباحث الاتجار بالبشر وتم ضبطه لينفي علاقته بالواقعة وبأنه يعرض أطفاله ويؤكد أنه وسيط.
وتابعت المحكمة أن المتهم قال أنه كان يتوسط لأحد الأشخاص يعرض مشكلته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث أنه غير متزوج ولديه طفلين تركتهما والداتهما لظروف عمله ورغبته بإيجاد من يتكفل بهما ويبدي استعداده في كفالة الأطفال، كما أنه تواصل بين والد الطفلين متسميًا باسم “خالد” لعلمه بسوء فعلته وبين من أراد كفالة الأطفال ويدعى “فارس” واتفق معه على اقتصار دوره في تعريفه على والد الطفلين والحصول على مقابل وساطته وضرب لهم وعدًا ، فتم ضبطه، ولكن في الدفاع عنه أمام المحكمة أنهى محاميه أكاذيبه مؤكدًا أنه والد الطفلين المذكورين وأنه لم يعرضهما للبيع، كما تبين أن المتهم أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية واستخدامه بهدف ارتكاب الجريمة.
وأضافت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذًا مما شهد به النقيب محمد طارق، مفتش الهجرة غير الشرعية للاتجار بالبشر، الذي أفاد ورود معلومات اتجار المتهم بالطفلين لأخر على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك على صفحة kimpholby مقابل تحصله على مبلغ مالي فوجه المصدر السري للتواصل مع المتهملاستلام الطفلين وتسليم المبلغ المالي فانتقل لمكان تواجده وضبطه وبرفقته المجني عليهما وبمواجهته أقر بارتكابالواقعة، وثبت بملاحظات النيابة العامة إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ن اعتزامه على تسليم الطفلين المجنيعليهما لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.
وتابعت المحكمة أنه من استقراء الدعوى لضبط المتهم حال قيامه بعرض الطفلين المجني عليهما ياسين وريتال بعد تواصله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي وإقراره بذلك بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وكذلك ما ورد بشهادة مجري التحريات من أن قصد المتهم هو استغلال الطفلين عن طريق عرضهما للبيع فإن الواقعة على هذا النحو تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار في البشر وقام الدليل على ثبوتها في حقها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله، وتستند المحكمة إلى ما ورد لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لمطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك في غير محله.
وقالت المحكمة حيث إن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لايقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملًا بالمادة 32/2 من قانونالعقوبات، ومن حيث أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المقرربنص المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحد الذي تضمنه المنطوق، كما تنوه المحكمة أنه وقد أدانت المتهمعن تهمة الاتجار بالبشر بوصفها الأشد وأعملت حكم الفقرة 6 من المادة السادسة لكون المجني عليهما طفلين الأمر الذيلا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظروف وهو كونالمجني عليهما طفلين، ومن حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقق خاص يبنى عليهإرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فمن تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات إعمالاللمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الاجتماعی فیسبوک المحکمة أن على موقع حیث أنه
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”