الجوز بـ70 ألف جنيه| حيثيات قضية المتهم ببيع أطفاله على فيسبوك

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها  بمعاقبة أب بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، وعرض أطفاله للبيع.

بسرنجة هيروين.. اعترافات صادمة للمتهمة بإنهاء حياة زوجة طليقها شركاء المقاول الهارب.. إعادة محاكمة 24 متهما في قضية الجوكر

 

وقالت المحكمة إن القضية رقم 10126 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، تعود إلى أنه عندما انتحل المتهم حسين صبري شندي، اسما وهميا “خالد” وعرض الطفلين للبيع على صفحة التواصل الاجتماعي -فيسبوك- Kimphilby ،مقابل مبلغ 70 ألف جنيه وبمجرد ايجاده من يرحب بالفكرة اتفق معه على تفاصيل البيع والاتجار بثمار عمره الطفلينالصغار واتفق على مقابلته في مقهى بمصر الجديدة لتسليمه الطفلين، وبمجرد وصول المتهم للمقهى وجلوسه معصاحب الاتفاق “فارس” الذي سلمه المبلغ المالي وبتسليمه الطفلين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه ليتبين له أنهاستدرجه من قبل مباحث الاتجار بالبشر وتم ضبطه لينفي علاقته بالواقعة وبأنه يعرض أطفاله ويؤكد أنه وسيط.

وتابعت المحكمة أن المتهم قال أنه كان يتوسط لأحد الأشخاص يعرض مشكلته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث أنه غير متزوج ولديه طفلين تركتهما والداتهما لظروف عمله ورغبته بإيجاد من يتكفل بهما ويبدي استعداده في كفالة الأطفال، كما أنه تواصل بين والد الطفلين متسميًا باسم “خالد” لعلمه بسوء فعلته وبين من أراد كفالة الأطفال ويدعى “فارس” واتفق معه على اقتصار دوره في تعريفه على والد الطفلين والحصول على مقابل وساطته وضرب لهم وعدًا ، فتم ضبطه، ولكن في الدفاع عنه أمام المحكمة أنهى محاميه أكاذيبه مؤكدًا أنه والد الطفلين المذكورين وأنه لم يعرضهما للبيع، كما تبين أن المتهم أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية واستخدامه بهدف ارتكاب الجريمة.

اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى ومنعه من الظهور قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

 

وأضافت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذًا مما شهد به النقيب محمد طارق، مفتش الهجرة غير الشرعية للاتجار بالبشر، الذي أفاد ورود معلومات اتجار المتهم بالطفلين لأخر على موقع  التواصلالاجتماعي فيسبوك على صفحة kimpholby مقابل تحصله على مبلغ مالي فوجه المصدر السري للتواصل مع المتهملاستلام الطفلين وتسليم المبلغ المالي فانتقل لمكان تواجده وضبطه وبرفقته المجني عليهما وبمواجهته أقر بارتكابالواقعة، وثبت بملاحظات النيابة العامة إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ن اعتزامه على تسليم الطفلين المجنيعليهما لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

وتابعت المحكمة أنه من استقراء الدعوى لضبط المتهم حال قيامه بعرض الطفلين المجني عليهما ياسين وريتال بعد تواصله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي وإقراره بذلك بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وكذلك ما ورد بشهادة مجري التحريات من أن قصد المتهم هو استغلال الطفلين عن طريق عرضهما للبيع فإن الواقعة على هذا النحو تتوافر بها كافة العناصر القانونية  لجريمة الاتجار في البشر وقام الدليل على ثبوتها في حقها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله، وتستند المحكمة إلى ما ورد لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لمطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك في غير محله.

 

وقالت المحكمة حيث إن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لايقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملًا بالمادة 32/2 من قانونالعقوبات، ومن حيث أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المقرربنص المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحد الذي تضمنه المنطوق، كما تنوه المحكمة أنه وقد أدانت المتهمعن تهمة الاتجار بالبشر بوصفها الأشد وأعملت حكم الفقرة 6 من المادة السادسة لكون المجني عليهما طفلين الأمر الذيلا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظروف وهو كونالمجني عليهما طفلين، ومن حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقق خاص يبنى عليهإرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فمن تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات إعمالاللمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد