رئيس مجلس النواب يدعو لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى.. مشيرا إلى أن المجموعة العربية ينبغي أن تتحرك بشكل حثيث ومُكثف لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني.
جاء ذلك خلال رئاسة المستشار حنفي جبالي، أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بحضور دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك قُبيل انطلاق أعمال الجمعية الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة بأنجولا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.
وخلال الاجتماع، تناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في الاجتماعات سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة الموقف إزاء الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، تبنى اجتماع المجموعة العربية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرارا بطلب إدراج بند طارئ على أجندة أعمال الجمعية الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة وجرائم الحرب في قطاع غزة باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين وضمان عدم العودة لهذه الممارسات تجاه الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية العربية هي إحدى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تهدف لبلورة وتنسيق المواقف البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين الآن أخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين القضية الفلسطينية النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فلسطين مجلس النواب البرلمانیة العربیة البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس