أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الدين العام، في تأكيد جديد على اهتمام جلالته بموضوع الدين العام وحوكمته وتقييده بقانون يجنب الدولة المخاطر المالية. ويسهم القانون الجديد في ضبط المديونية العامة للدولة والحد من أعبائها، وجعل أدوات الدين العام تساهم في تطوير وتنويع السوق المالي المحلي، وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
إن التجربة التي مرت بها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية رغم صعوبتها إلا أنها ساهمت في بناء تصورات رصينة حول الكثير من القضايا وبشكل خاص القضايا المالية وفي مقدمتها موضوع الدين العام الذي تضخم كثيرا خلال السنوات الست الماضية إلى درجة وصل فيها الدين العام إلى نسبة كبيرة جدا من الدخل الوطني السنوي. ولولا الإدارة الحكيمة من جلالة السلطان المعظم لموضوع الدين العام وإطلاق مشروع التوازن المالي الذي ساهم في خفض الدين العام إلى الحدود الآمنة لكان الوضع المالي في سلطنة عمان حرجا جدا وغير محفز لدخول استثمارات اقتصادية أجنبية.
إن وجود قانون للدين العام، كما هو معروف عالميا، يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المختلفة.
ووفق القانون الجديد ستكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لإدارة الدين العام في سلطنة عمان، وأدوات محددة للدين العام مثل القروض المحلية والدولية والسحب من صندوق الاحتياط وفق آليات وأسس واضحة جدا. لكن قبل ذلك ستكون هناك وسائل من شأنها تفادي أو تخفيف حدة المخاطر المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان. وستكون هناك أيضا معايير من الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشـر بيانات الدَين العام.
إن هذا القانون يحمل أهمية كبيرة وأساسية في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتبناه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والذي انعكست نتائجه بشكل إيجابي على الوضع المالي والاقتصادي في سلطنة عمان خلال العامين الماضيين. على أن هذه التجربة بكل ما تحمله من شفافية ستضيف الكثير في سياق الإصلاح المالي وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والمالية لسلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدین العام سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
إصلاح المصارف يمرّ... سلام يمتنع عن تحديد موعد لقانون الانتظام المالي
شكلت المادة الخامسة من مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي لبنان وإعادة تنظيمه محور النقاش الذي طغى على اجتماع الهيئة العامة لإقرار المشروع نظراً لمضمون هذه المادة الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالحسابات السياسية والتوازنات الطائفية، إذ تتضمن هذه المادة تعديلاً للمادة العاشرة من القانون رقم28/1967 بحيث يدخل تعديلاً جوهرياً على تكوين الهيئة المصرفية العليا، إذ باتت تقوم على غرفتين وفق التالي: الغرفة الأولى التي تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العالية المنصوص عنها في القانون السابق الذكر والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مدير المالية العام، قاض خبير بالشؤون المالية، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس اللجنة الوطنية لضمان الودائع، وجرى تكليف هذه الغرفة لتحل مكان لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف. الغرفة الثانية وهي المرجع الذي يعنى باتخاد القرارات بشأن المصارف، إما بهدف إصلاح وضعها أو تصفيتها كما تناط بها إعادة الهيكلة المحددة في القانون وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً، اثنين من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان على أن يكون النائب الاول للحاكم حكماً، قاض خبير في الشؤون المالية ممثلا للمؤسسة الوطنية للودائع على أن يكون من الذين لا يمثلون المصارف التجارية، مدير عام المالية على أن يمارس مهامه وفقا للمادة 28 من قانون النقد والتسليف. أما رئيس لجنة الرقابة على المصارف فيحضر اجتماعات الغرفة الثانية دون حق التصويت أو الاحتساب من نصاب الغرفة.هذه الصيغة التي استقر عليها النقاش وجرى إقرارها تعرضت إلى مخاض طويل من النقاشات الحادة والمعقدة ومرت بمراحل مختلفة بدءاً من الصيغة الأولى للمشروع الذي أحالته الحكومة والذي كان يتضمن صيغة مختلفة كلياً تتألف من: هيئة مصرفية عليا تتشكل من حاكم مصرف لبنان رئيساً، أحد نواب الحاكم يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، خبير قانون متخصص بالشؤون المالية والمصرفية يعينه مجلس الوزراء بناء على اختيار وزير العدل لمدة 5 سنوات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، خبيرين في الشؤون المالية أو المصرفية يعينان في مجلس الوزراء يقترح أحدهما وزير المال ويقترح الثاني وزير الاقتصاد لمدة 5 سنوات. هذه الصيغة التي كانت اقترحتها الحكومة تعرضت لنقد حاد من صندوق النقد الدولي الذي اعترض على تمثيل إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عبر رئيسها على خلفية اعتباره ممثلاً للمصارف كما اعترض صندوق النقد على تمثيل لجنة الرقابة على المصارف على قاعدة أنها الجهة التي تتولى الادعاء. هذه الصيغة ايضا واجهت اعتراضا من حاكم "المركزي"كريم سعيد الذي توجه الى البرلمان بمطالعة قانونية اعتبر فيها أن هذه الصيغة تمس باستقلالية المصرف المركزي وصلاحيات الحاكم وتقدم الأخير باقتراح بديل وفق الصيغة التالية: الابقاء على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وفق ما وردت في قانون النقد والتسليف، مقترحاً إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصلاح وضع المصارف خلال أي أزمة مالية نظامية، ومقترحاً أن تتألف من الأعضاء الخمسة التاليين حاكم مصرف لبنان رئيسا، رئيس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو من ينتدبه، قاض من ذوي الخبرة المالية يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، محام ذي خبرة مالية ومصرفية يعين في مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء يقدمها مصرف لبنان من لائحة تضمن خمسة أسماء تقترحها نقابة المحامين في بيروت، محاسب يملك خبرة ويعين بمرسوم من ضمن لائحة تضم ثلاثة أسماء يقترحها وزير المال، كما اقترح ايضاً حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف بصفة رقابية فقط وليس كعضو في الهيئة وحضور خبير من أهل الاختصاص المالي أو الاقتصادي من اللبنانيين او الاجانب الا أنه لا يتمتع بحق التصويت ولا يدخل في احتساب النصاب.
هذه الصيغة السابقة الذكر شكلت محل منازعة شائكة بين الحكومة والمصرف المركزي وهي شكلت امتداداً للمشكلة التي برزت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند تعيين الحاكم المركزي والتي بدا أن إحدى تعبيراتها هي دور رئيس لجنة الرقابة على المصارف في أن يكون عضوا في الهيئة أو لا يكون والذي اعتبره الحاكم منذ اللحظة الأولى إخلالاً في التراتيبية الادارية داخل المصرف.
لقد طالت النقاشات طويلاً داخل اللجنة الفرعية التي انبثقت عن لجنة المال والموازنة حيث برز في تلك النقاشات طرحان من قبل النائب علي فياض من جهة والنائب غسان حصباني من جهة أخرى دفعا في اتجاه الدمج بين مقترح الحكومة ومقترح "المركزي" على قاعدة الفصل في الصلاحية ما بين الصلاحيات الأصلية العقابية للهيئة المصرفية العليا من ناحية والصلاحيات الاصلاحية المستجدة التي تفرضها الازمة النظامية على أن يعاد النظر في تكوين كلتا الهيئتين، مع تشديد فياض على ضرورة أن يكون النائب الأول للحاكم عضواً حكمياً لجنة الاصلاح كي يحل محل الحاكم في حال غيابه وهو ما جرى الاعتراض عليه من قبل نواب "كتلة الجمهورية القوية" والتغييريين. في مرحلة لاحقة جرى الاتفاق على أن يعقد اجتماع بين وزير المال ياسين جابر وحاكم" المركزي" بهدف الوصول إلى مخرج مشترك يأخد بعين الاعتبار مطالب الأطراف كافة والنقاشات التي شهدتها اللجنة الفرعية وملاحظات صندوق النقد، وخرج الاجتماع بالتصور الاخير الذي قام على فكرة الغرفتين، لكن النقطة التي بقيت محل نقاش حاد هو ما يتصل بعضوية النائب الأول للحاكم والتي وُجهت باعتراض شديد من النواب التغييريين وقوى أخرى قبل الوصول الى التسوية التي خرجت بها الصيغة التي تم الاتفاق عليها أمس.
أما في ما يتعلق بالمادة 37 التي تعلق تنفيذ هذا القانون على إقرار قانون الفجوة المالية فقد أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس على حسمها بالتصويت بالمناداة بهدف تحميل الكتل المسؤولية المعنوية المباشرة، قطعا للطريق على إمكانية الطعن بها لاحقاً، وعلى الرغم من أن أصوات عدة كما ورد على لسان النائبين فياض وعلي حسن خليل طالبت رئيس الحكومة بتحديد مهلة زمنية لإحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إلا أن رئيس الحكومة التزم التزاماً عاماً من دون أن يحدد تاريخاً محدداً، علما أن وزير المال كان قد أبلغ اعضاء لجنة المال والموازنة أن الحكومة ستنتهي من هذا المشروع في منتصف تشرين المقبل. أما حاكم المركزي فقد أشار مراراً إلى أن المصرف المركزي منكب على دراسة الصيغة المالية التي سيستند اليها مشروع القانون الا انه ليس معنياً بالقانون نفسه.
وعليه، فإن مسارعة مجلس النواب إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة، وقانون إصلاح المصارف بمعظم مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة، عكست رضوخاً واضحاً للضغوط الأميركية والفرنسية التي تتهم الحكومة بالتلكؤ المتعمّد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر مالية، فإن قانون إصلاح المصارف وفق النسخة التي أقرت، فجاء مفرغا من مضامينه الأساسية بفعل التجاذبات السياسية والطائفية، ما يضعف فعاليته في مواجهة الأزمات.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة "فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي Lebanon 24 "فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري