للاستيلاء على قطعة أرض.. المشدد 10 سنوات لمدير شركة اشترك فى تزوير توكيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، المتهم "و.ع.ص"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15089 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم " و.ع.ص" مدير شركة ، بالاتفاق والاشتراك مع شخص مجهول باصطناع بطاقة رقم قومي باسم المجني عليه" م.ال.ا" مدرس ، وقام المجهول بالمثول امام موظف الشهر العقاري، منتحلا اسم المدرس واستعمل البطاقة المصطنعه بالتوقيع والبصمة بالاسم المنتحل ،وتمكنوا بذلك من إصدار توكيل بمكتب توثيق المعمورة ،بقصد الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للمجني عليه بمحافظة مطروح على غير الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية التزوير في محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف عن قضية تزوير «قيودات عائلية» في صرمان
أعلن مكتب النائب العام عن اكتشاف عملية تزوير واسعة لبيانات الأحوال المدنية في مدينة صرمان، أسفرت عن إدراج تسعة قيودات عائلية لصالح أشخاص أجانب.
وجاء ذلك بعد تحقيق أجرته لجنة تحقيق مختصة بمتابعة وقائع التزوير، حيث تم الكشف عن تواطؤ موظف في مكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، لتسجيل بيانات غير صحيحة في السجل المدني.
وكشفت التحقيقات أن هذا التزوير أسفر عن حصول ثلاثة وستين شخصاً من الأجانب على أرقام وطنية، مما مكنهم من الاستفادة من حقوق المواطنة الليبية، بما في ذلك الحصول على منح مالية مخصصة للأسر الليبية.
وتم تحصيل مبلغ يصل إلى خمسة وثمانين ألف دينار ليبي من هذه المنح، التي كانت مخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
وفي أعقاب هذه القضية، قررت النيابة العامة حبس موظف السجل المدني المتورط في عملية التزوير، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة للحصول على مزايا غير قانونية. كما وجهت النيابة العامة بضبط بقية الأشخاص المتورطين في القضية وإحضارهم للتحقيق.