حماس تؤكد: إسرائيل اغتالت أحد قادة الحركة في السجن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اتهمت حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بقتل قيادي بارز في الحركة كان محتجزاً في سجن إسرائيلي.
وعرفت حماس القائد البارز باسم عمر دراغمة (58 عاماً) من مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية المحتلة. ووصفت وفاته “بالاغتيال”.
وقالت سلطات السجون الإسرائيلية في وقت سابق الإثنين إن سجيناً فلسطينياً ولد في 1965 توفي بعد “شعوره بالتعب وذهابه إلى مستشفى السجن لإجراء فحوص”.
وقالت سلطات السجون الإسرائيلية إنها تراجع ملابسات وفاة السجين. ولم يرد متحدث باسم سلطات السجون بشكل فوري على اتهام حماس بقتل دراغمة.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وفاة المعتقل الإداري عمر حمزة حسن دراغمة.
وقالت “الهيئة” ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن الاحتلال اعتقل دراغمة، إلى جانب نجله حمزة في التاسع من شهر أكتوبر (تشرين أول) الجاري، وقد جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وأضاف البيان أنّ جلسة محكمة كانت قد عقدت للمعتقل دراغمة اليوم عبر تقنية الفيديو “كونفرنس” في محكمة “عوفر” العسكرية، بحضور محاميه أشرف أبو سنينة، الذي أكّد أنه تحدث معه وسأله عن صحته، وقد أجاب أنه بصحة جيدة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مدريد تؤكد إفراج إسرائيل عن آخر 5 إسبان من أسطول الصمود
أطلقت إسرائيل سراح آخر 5 محتجزين إسبان من أسطول النشطاء الداعمين لفلسطين والذي اعترضته خلال توجهه إلى قطاع غزة، على ما أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأحد.
وأعلنت مصادر الخارجية الإسبانية أنه لم يعد محتجزا في إسرائيل أيّ من الإسبان الذين شاركوا في الأسطول.
وعاد نحو 50 إسبانيا آخر من ناشطي الأسطول إلى بلدهم خلال الأسبوع الفائت.
وأفاد كثيرون من النشطاء بتعرّضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، شملت الضرب والحبس الانفرادي والعنف اللفظي وغيرها.
واعترضت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري أسطولين في المياه الدولية كانا يحاولان كسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية إليه.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات النشطاء المشاركين في أسطولي الصمود من مختلف الجنسيات، مما أثار احتجاجات واسعة في أنحاء أوروبا.
وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود العالمي.
ووصف حينها أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية بأنه حرمان من الحرية وفق القانون المحلي والدولي.