تتويج "ميثاق" بجائزة عالمية تؤكد ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط وللسنة الثانية على التوالي، بجائزة الريادة في عمليّات الصيرفة الإسلاميّة، وذلك في النسخة الثالثة عشرة من حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته "Global Islamic Finance"، مؤكدا مكانته الرياديّة البارزة في القطاع المصرفي، علمًا بأن الجوائز التي تصدر من هذه المؤسّسة تُعدّ من أكثر الجوائز الموثوقة عالميّا وتأتي لتتويج أفضل المؤسّسات أداءً في قطاع الصيرفة الإسلاميّة على مستوى العالم.
ويتمتّع ميثاق بأكبر شبكة فروع في قطاع الصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة يصل عددها إلى أكثر من 27 فرعا موزّعة في مختلف المحافظات، منها أكثر من 13 فرعٍ في محافظة مسقط، و14 فرعٍ بالمحافظات الأخرى.
وبجانب شبكة الفروع، يمتلك ميثاق ما يزيد عن 50 جهاز للسحب والإيداع النقدي إضافة الي إمكانية الاستفادة من شبكة أجهزة بنك مسقط وعددها 800 جهازٍ موزع على مختلف الولايات، كما يمكن لزبائن ميثاق إنجاز العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال.
وبهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات المصرفيّة المتاحة لهم في مختلف الأوقات والردّ على استفساراتهم حول هذه الخدمات على مدار اليوم، تتوفّر لزبائن ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خدمة الاتّصال بمركز الاتّصالات على الرقم (24656666) في ظلّ الحرص على خدمتهم بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم المصرفيّة المختلفة.
وقال سامي بيت راشد مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق، إن التتويج المتواصل الذي يحظى به ميثاق منذ انطلاقته يعكس جودة الخدمات والمنتجات المصرفيّة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة والمقدّمة للزبائن من أفراد وشركات، مؤكّدًا أن ميثاق لا يزال يحرص على الحفاظ على سجلّ أداءٍ يزخرُ بالإنجازات والنجاحات المستمرّة طوال مسيرته في قطاع الصيرفة الإسلاميّة خلال الأعوام الماضية.
وأشار سامي إلى أن ميثاق للصيرفة الإسلاميّة يحرص على مواكبة التغيّرات الحياتيّة المستمرّة وتوظيف مفاهيم الابتكار من أجل تعزيز جودة الخدمات المصرفيّة وتطويرها بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ومبادئها، ويلبّي احتياجات الزبائن المختلفة في الوقت نفسه، مضيفًا أن ميثاق سيواصل حرصه على تقديم أفضل خدمات الصيرفة وأكثرها جودةً وابتكارًا لتقوية قاعدة الزبائن وتعزيز تجربتهم.
ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلاميّة مجموعة من الخدمات والمنتجات المميّزة التي طوّرها خلال مسيرته طوال الأعوام الماضية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة والالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العمانيّ.
وتخضع هذه المنتجات لسلسلة من المراجعات الشرعيّة والإجراءات الإشرافيّة من قبل هيئة الرقابة الشرعيّة بحيث يتم صياغتها على نحوٍّ يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ويتلاءم مع تطلّعات زبائن ميثاق واحتياجاتهم.
ويوفّر ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خدمات ومنتجات واسعة النطاق ممثّلة في حسابات التوفير والحسابات الجارية ومنتج التمويل السكنيّ وتمويل المركبات وبطاقات الائتمان والخصم المباشر، كما يقدّم منتجات وخدمات مختلفة لزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.