الامن النيابية تعلق على استهداف السفارات وتضع الحكومة امام ثلاث مسؤوليات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إن استهداف البعثات الدبلوماسيّة في العراق أمر مستبعد على خلفية ما يجري في الشرق الأوسط إثر الحرب في غزّة.
وأوضح عضو اللجنة النائب صلاح زيني التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنّ” منطقة الشرق الاوسط تشهد تؤترًا صعبًا ومعقدًا وانفجاره في اي لحظة وارد، خاصة مع ما نراه من مجازر بشعة في غزة وبقية المدن الفلسطينية”.
واضاف، ان” ملف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق حساس والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الحماية، مستبعدا أن يتعرض أي منها الى عملية استهداف لأن وضعها دبلوماسي وحمايتها واجبة من قبل الحكومة”.
واشار التميمي الى، ان” وجود البعثات في بغداد يأتي ضمن تعهدات اقرتها مواثيق دولية والحكومة عليها ثلاث مسؤوليات مباشرة أبرزها الحماية ومنع اي معرقلات صوب انشطتها”.
يشار إلى أن القواعد العسكرية التي تشغلها القوات الأمريكية في العراق، قد تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجمات بطائرات مسيرة واستهداف بصواريخ بعد تهديدات أطلقتها فصائل عراقية إثر التدخل الأمريكي والدعم اللامحدود لإسرائيل في الحرب على غزة التي دخلت يومها الـ 17 بعد أن هاجمت كتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس في السابع من الشهر الجاري مستوطنات إسرائيلية وقتلت وأسرت المئات من جنود الإحتلال.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكندية ترفض تصدير أي معدات عسكرية تٌستخدم في الحرب ضد غزة
أفاد بيان على موقع الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
و اضافت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وأكدت أناند أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
وقالت أناند في البيان: "لقد رسمت كندا -وستواصل رسم- خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري