أشاد بدعم سموه للقطاع الخاص.. سعد آل تواه الهاجري: برنامج عمل شامل لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات

يؤكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن خطاب سمو الأمير يمثل برنامج عمل للدولة خلال المرحلة القادمة، بجميع قطاعاتها المختلفة، 
وأن قطاعات الاعمال تثمن خطاب سمو الأمير، حيث شدد سموه على الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنتج الوطني والتحول الرقمي وجذب الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال.

ويضيف أن هذه العوامل تمثل منهج عمل للمستقبل القريب والبعيد، فالدولة لم تكتف بالإجراءات التي تنفذها حاليا، بل تقوم بتطويرها وتنفيذها على ارض الواقع. 

ويشدد الهاجري على أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، استجابة لخطاب صاحب السمو، الذي وضع استراتيجية لعمل القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، تشمل الشراكة مع القطاع العام، ودخول مشاريع جديدة السوق وتشجيع رواد الاعمال، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويؤكد الهاجري أن الدولة استطاعت إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة واضحة، ودفع عملية الصادرات للخارج بدون أي مشاكل، إضافة إلى التنويع الاقتصادي وانشاء صناعات غذائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية، مع وضع خطة لزيادة عدد المصانع والمشاريع الإنتاجية، وكلها تصب في صالح الاقتصاد المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص. ويضيف أن المطلوب خلال الفترة القادمة هو زيادة الإنتاجية، وقيام صناعات تكاملية بمشاركة القطاع الخاص وبالشراكة مع القطاع العام، وهو ما دعا إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الخطاب، وبالتالي نحن نحتاج إلى مبادرات جديدة من قطاعات الاعمال، تكون قادرة على زيادة الصادرات، وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
ويضيف أن القطاع الخاص لا يستغنى عن دعم الدولة ورعايتها وفقا لآليات السوق وقواعده، وهذا الدعم يمكن القطاع الخاص من لعب دوره بجدارة، وأن يكون شريكا في زيادة الإنتاجية والناتج المحلي، وهي اهداف نسعى اليها جميعا، وهو ما ركز عليه خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى.
ويضيف أن الدولة استطاعت بشكل كبير تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بل وتكوين مخزون استراتيجي منها يساهم في دعم الامن الغذائي على الاجل الطويل والقصير معا ، لذلك فإن التوسع في هذه الصناعات يدعم اتجاه الدولة نحو الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
ويشير إلى أن قطر نفذت سياسات غير تقليدية وفعالة على المستوي المحلي والخارجي، ومنها تنويع مصادر الدخل، بهدف زيادة الناتج القومي، والبحث عن أفضل الوسائل لتلافياي مشاكل اقليمية وعالمية على الاقتصاد، كما  أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يؤكد بما لا يدع للشك أن نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها قطر.

مشاريع ومبادرات جديدة.. الخاطر: فرص واعدة للقطاع الخاص ودعم قطاعات الأعمال

الخبير المالي والاقتصادي عبد الله الخاطر يؤكد أن خطاب سمو الأمير يمثل خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات المختلفة التي يرتكز عليها الاقتصاد وفي مقدمتها جذب الاستثمارات والتنمية السياحية.
ويضيف الخاطر أن سموه ركز على التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المحلي، بما تشمله من مشاريع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا في هذه التنمية، التي تمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص في زيادة اعماله ونشاطه في كافة المجالات. 
وأشاد الخاطر بما تضمنه الخطاب من استغلال فائض الموازنة العامة للدولة في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة، والتي أدت إلى تراجع الدين العام وخفضه من قرابة 73 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 40 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2023، مما يمثل حسب خطاب سمو الأمير، إنجازا مهما على مستوى صحة اقتصادنا الوطني واستقراره.

ويضيف الخاطر أن الخطاب جاء ليؤكد من جديد اهتمام الدولة بالخدمات، من صحة وتعليم ورعاية شاملة، ليؤكد المكانة المميزة التي تكتسبها قطر حاليا على المستوى العالمي، والتقدير الكبير الذي تجده من المجتمع الدولي بجميع فئاته.
وحول تركيز الخطاب على الجانب الاقتصادي يؤكد الخاطر أن الاقتصاد القطري نجح في مواجهة التحديات الصعبة التي صادفها على المستويين المحلي والعالمي، وفي مقدمتها التراجع الاقتصادي العالمي بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 
ويضيف أن دور القطاع الخاص هام جدا خلال الفترة القادمة من خلال الشراكة مع الدولة، التي لم تتردد في اتخاذ القرارات المناسبة، فهذا الدور كان محوريا خلال الفترة الماضية، حيث دعمت الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شجعت رواد الاعمال من الشباب، مما ساهم في نمو هذه الصناعات، خاصة الصناعات الغذائية لتحقيق الامن الغذائي، وزيادة الصادرات وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية.
ويؤكد أن خطاب صاحب السمو وضع منظومة للتنويع الاقتصادي من خلال تنوع الصادرات القطرية وتنوع الإنتاج، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط والغاز فقط، وهي منظومة تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ورواد الاعمال.
ويضيف ان هذه التحديات تثبت متانة الاقتصاد والوضع المالي والنقدي في الدولة، حيث بدأت الدول خططا اثبتت فاعليتها في التنويع الاقتصادي، ودعم قطاع الاعمال، وإنشاء برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذه الخطط أصبحت أحد المرتكزات المهمة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.

الخيارين: خفض الدين العام إنجاز اقتصادي كبير

قال السيد مبارك الخيارين الكاتب في الشؤون الاقتصادية والمتخصص في اقتصاديات التنمية إن خطاب سمو الأمير في دور الانعقاد الـ 52 لمجلس الشورى حمل رسائل مباشرة وواضحة في عدة أمور على رأسها قضية الأمة التي دخلت مرحلتها الحرجة، حيث رفضت قطر الممارسات الهمجية التي تجاوزت كل شيء، وأعلنت دعمها لأي جهود تنهي هذه الهجمات البربرية.
وأضاف أن خطاب سموه تطرق إلى إنجاز اقتصادي تمثل في خفض الدين العام تحت مستوى ٤٠ %، وهذه سابقة تاريخية تحسب للسياسة الاقتصادية الرشيدة.
وتابع: «كذلك أشار سموه إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص كحل بديل لمسألة ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر تمويل مساعدة، والاستعانة بكفاءة إدارة القطاع الخاص والتي يفتقر اليها القطاع العام». 
وأكد الخيارين أن خطاب سمو الأمير لفت الأنظار أيضا إلى ضرورة تحمل المواطن مسؤولية خياراته وقدراته وتنميته الذاتية، الأمر الذي ينعكس على مساهمته في القطاعات الاقتصادية سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الخاص.

تطوير العنصر البشري.. د. الهور: رؤية شاملة لتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية

قال الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالرحيم الهور إن خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى أمس، تضمن رؤية شمولية سردية بيانية تفاعلية عن مسيرة تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية للدولة، اشتملت على ما تم إنجازه وما يتم العمل عليه وما سوف ينجز الفترة القادمة. وأشاد د. الهور بالدور المؤثر للقيادة الرشيدة في إدارة دفة اقتصاد الدولة في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية، وأن هنالك رؤية واضحة يتم العمل للوصول إليها مع إمكانية تغيير آليات العمل بما تتطلبه تقلبات الأوضاع، وأن منظومة التقييم الدولية ترى ذلك إيجابا من خلال معدلات التصنيف الائتماني المتقدمة. 
وأضاف أن الخطاب تناول في مجمله الأوضاع الاقتصادية الدولية وتحدياتها وتفاعل الاقتصاد المحلي معها، ومن أبرز المحاور التحليلية التي أشار إليها سموه هي أنه وعلى الرغم من التقلبات السلبية للاقتصاد الدولي إلا أن الدولة استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد العام من خلال خفض معدلات التضخم بأكثر من 30 % وتقليل الدين العام من خلال محورين أساسيين، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ ريعية الاقتصاد عبر المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة. 

المصدر: العرب القطرية