تظاهر مئات المتقاعدين، اليوم الثلاثاء، في عدة مدن فرنسية للمطالبة بزيادة معاشاتهم في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وتطالب هذه التظاهرات، التي نظمت بدعوة من تسع منظمات نقابية للمتقاعدين، بزيادة "فورية" في المعاشات بنسبة 10 بالمائة في العام 2023.

وبحسب النقابات، فقد المتقاعدون منذ 2017، السنة التي انتخب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى، ما لا يقل عن 10 في المائة من قوتهم الشرائية.

ويتهم المتعاقدون حكومة إليزابيث بورن بـ "عدم الأخذ بعين الاعتبار التضخم المتواصل" على الرغم من "الخطابات الرسمية". ولم تتم زيادة المعاشات الأساسية خلال العام 2023، في حين بلغ متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهرا الماضية 5,8 في المائة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تجمع أكثر من 150 شخصا في باريس، فيما أقيمت مسيرات ضمت مئات المتظاهرين في مدن روان وتور ولوهافر وليموج وأورليان وكليرمون فيران وبربينيان وإيفرو للمطالبة بزيادة المعاشات.

وفي شتنبر الماضي، ظل التضخم في فرنسا عند 4,9 في المائة على مدار عام واحد، وفقا للتقدير الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسرعة أقل، إلا أن أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وزادت بنسبة 11,5 في المائة خلال عام واحد.

يذكر أنه تم نشر إصلاح التقاعد، الذي لا يحظى بشعبية لدى الفرنسيين، منتصف أبريل الماضي في الجريدة الرسمية بعد التصديق على أغلب بنود النص من قبل المجلس الدستوري. ويتضمن الإصلاح إجراءا رئيسيا يتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وتصف النقابات هذا الإصلاح بـ "العنيف وغير العادل وغير المبرر"، مما أدى إلى تعبئة واسعة ومظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، تخلل بعضها أعمال عنف وإضرابات مع تعطيلات قوية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما النقل والطاقة والتعليم.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن معدل التضخّم الاستهلاكي قد انخفض في شهر مايو/أيار الماضي ليصل إلى 22.97%، وهو ثاني تراجع يسجله خلال العام الجاري.

وقد شهدت البلاد المكتظة بالسكان، والغنية بموارد الغاز والنفط في العام الماضي أعلى معدّلات التضخّم منذ 68 عاما، حيث وصل إلى 34.80%.

وفي مايو/أيار الماضي، سجّل تضخّم أسعار المواد الغذائية -المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام- نسبة 21.14%، مقارنة بـ21.26، في أبريل/نيسان الماضي.

وقد قرّر البنك المركزي في نيجيريا في ثاني اجتماع له هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

ومنذ أن تولّى السلطة في عام 2023، بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو في مواجهة التضخّم بإصلاحات جديدة، تتمثّل في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وتخفيض قيمة العملة المحلية.

البنك الدولي يقول إن الإصلاحات عكست الواقع الاقتصادي للدولة (رويترز)

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأداء الجيّد في المجال الاقتصادي بنيجيريا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها الحكومة على نظام إدارة النقد الأجنبي، ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزّز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.

مقالات مشابهة

  • «الإصلاح الزراعي» يزيل 438 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر مايو
  • بني ملال.. الجماهير الملالية تعلن عن وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة برحيل مسيّري الرجاء
  • الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير ويتوقع خفضين في 2025
  • تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% خلال الشهر الماضي
  • قانون العمل الجديد| مكافآت جديدة للعاملين بعد التقاعد
  • قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع الإنهاء المبكر للعقود
  • خزينة الدولة تتحصل على أزيد من 4 مليارات درهم عائدات ضريبة المركبات خلال سنة 2024
  • استعلام عن منحة تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. موعد القبض بالزيادة الجديدة
  • مجلس النواب يبحث مع «كروسلاك» آليات الإصلاح السياسي ودور البعثة الأممية
  • تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين