الصناعة التقليدية المغربية تسجل نمواً بـ13% في الصادرات خلال الأشهر 11 الأولى من 2025
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
حققت صادرات الصناعة التقليدية نموا ملحوظا خلال الفترة من يناير إلى نونبر 2025، بلغ 13 في المائة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1,14 مليار درهم.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الأداء الإيجابي يرجع بشكل رئيسي إلى التقدم الممتاز الذي شهده شهر نونبر لسنة 2025، الذي سجل نموا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من استمرار احتلال منتجات الفخار-الحجر رأس صادرات الصناعة التقليدية بحصة تجاوزت ثلث رقم معاملات التصدير الإجمالي (36 في المائة) خلال فترة يناير- نونبر 2025، إلا أن الملابس التقليدية صنعت الحدث بتحقيقها نسبة نمو ممتازة بلغت 83 في المائة، ما مكنها من الحصول على حصة متقاربة مع الزرابي من إجمالي الصادرات، بنسبة 17 في المائة و18 في المائة على التوالي، والتقدم بـ7 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وذكر البلاغ أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مركزها الأول من حيث المستوردين، وارتفعت حصتها لتحتكر حوالي نصف قيمة الصادرات (49 في المائة)، مسجلة معدل نمو بلغ 28 في المائة. وفي المقابل، تراجعت حصة فرنسا بـ8 نقاط (11 في المائة) مع استمرارها رغم ذلك في المرتبة الثانية بعد السوق الأمريكية.
من جهتها، واصلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية التنوع الذي سجلته في وجهاتها الجغرافية بدخولها السوق التركية، إذ تضاعف رقم معاملات هذه السوق ثلاث مرات واحتلت بذلك المرتبة الثالثة ضمن باقي الأسواق.
وأظهرت فاس، حسب البلاغ، أداء لافتا بتسجيلها أعلى معدل نمو بين المدن بلغ 76 في المائة، مما رفع حصتها في الصادرات ب7 نقاط لتحرز 20 في المائة مقابل 13 في المائة السنة الفارطة، كما استمرت مراكش في تصدر قائمة المدن المصدرة بحصة 39 في المائة من إجمالي صادرات الصناعة التقليدية، متبوعة بالدار البيضاء بحصة بلغت 31 في المائة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صادرات الصناعة التقلیدیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو