الصناعة التقليدية المغربية تسجل نمواً بـ13% في الصادرات خلال الأشهر 11 الأولى من 2025
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
حققت صادرات الصناعة التقليدية نموا ملحوظا خلال الفترة من يناير إلى نونبر 2025، بلغ 13 في المائة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1,14 مليار درهم.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الأداء الإيجابي يرجع بشكل رئيسي إلى التقدم الممتاز الذي شهده شهر نونبر لسنة 2025، الذي سجل نموا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من استمرار احتلال منتجات الفخار-الحجر رأس صادرات الصناعة التقليدية بحصة تجاوزت ثلث رقم معاملات التصدير الإجمالي (36 في المائة) خلال فترة يناير- نونبر 2025، إلا أن الملابس التقليدية صنعت الحدث بتحقيقها نسبة نمو ممتازة بلغت 83 في المائة، ما مكنها من الحصول على حصة متقاربة مع الزرابي من إجمالي الصادرات، بنسبة 17 في المائة و18 في المائة على التوالي، والتقدم بـ7 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وذكر البلاغ أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مركزها الأول من حيث المستوردين، وارتفعت حصتها لتحتكر حوالي نصف قيمة الصادرات (49 في المائة)، مسجلة معدل نمو بلغ 28 في المائة. وفي المقابل، تراجعت حصة فرنسا بـ8 نقاط (11 في المائة) مع استمرارها رغم ذلك في المرتبة الثانية بعد السوق الأمريكية.
من جهتها، واصلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية التنوع الذي سجلته في وجهاتها الجغرافية بدخولها السوق التركية، إذ تضاعف رقم معاملات هذه السوق ثلاث مرات واحتلت بذلك المرتبة الثالثة ضمن باقي الأسواق.
وأظهرت فاس، حسب البلاغ، أداء لافتا بتسجيلها أعلى معدل نمو بين المدن بلغ 76 في المائة، مما رفع حصتها في الصادرات ب7 نقاط لتحرز 20 في المائة مقابل 13 في المائة السنة الفارطة، كما استمرت مراكش في تصدر قائمة المدن المصدرة بحصة 39 في المائة من إجمالي صادرات الصناعة التقليدية، متبوعة بالدار البيضاء بحصة بلغت 31 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صادرات الصناعة التقلیدیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية ودعم الصناعة الوطنية
صراحة نيوز-شهدت جمعيتا المستثمرين الأردنية والمصدرين الأردنيين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المستثمرين والمصدرين، وتعزيز فرص التعاون في تنظيم المعارض.
تسعى الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، مؤكداً أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.
بين الرجبي أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مشدداً على أن الجمعيات الاقتصادية تمثل أذرعاً مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
أوضح من جانبه رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصاً في ظل التحضيرات للمشاركة في معارض دولية في كوريا الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل.
ذكر أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيداً لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجاماً مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
أبرز الخضري أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مشيراً إلى أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.
أكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟