أكد أهمية الشراكات السعودية.. وزير المالية: 6 % نـمو النـاتج غـير النفطي وسيواصل ارتفاعه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
قال وزير المالية محمد الجدعان ، أن رؤية السعودية 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات خارج قطاع النفط ، و أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو بشكل صحي، وبلغ نسبة تصل إلى 6 % في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، متوقعًا مواصلة نموه في العام المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية”، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني، متطرقاً إلى علاقات المملكة الإستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع جمهورية الصين الشعبية التي تعد أكبر شريك اقتصادي.
وبيّن الجدعان أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوهاً بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة. وأفاد وزير المالية أن الكثير من الدول تعاني من التضخم منذ وقت ليس بقصير بين عام 2019م، مفيداً أن على الدول منخفضه الدخل دفع أكثر من 10 % معدل الفائدة السيادي وهذا يعني عليهم أن ينمو بنسبة أكثر من 10 % وهذا مستحيل.
وأشاد بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023م المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، الذي جرى خلاله الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي وزيادة رأس المال تكون بنسبة 10 %، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030م، متوقعين بلوغه في عام 2050م إلى 6 تريليونات دولار، مؤكدين أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم تمية الاقتصاد للدول.
وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الاطراف، مؤكدين أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد لتحقيق النجاح والاستقرار المالي. وشدّدوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل، حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3%، الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7%، الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة