برلماني عن ارتفاع الدولار في السوق الموازية: محاولة خسيسة من التجار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ووصفها بأنها محاولة خسيسة من التجار.
وأضاف لمصراوي، أنه لا يوجد سبب يدفع إلى ارتفاع سعر الدولار سوى محاولة التجار لاستغلال الظروف الراهنة والأوضاع في المنطقة والأحداث في غزة.
وتوقع أن هؤلاء سيتلقون ضربة قريبة لايقاف جشعهم واستغلالهم بهذا الشكل المؤسف.
يذكر أن السوق الموازية تستغل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن شُح المعروض من العملة الأجنبية، يتصدران أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الأيام الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إجراءات جديدة تيسيرًا على المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.
وقرر البنك المركزي فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وأكد البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن العميل عليه الالتزام خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك مصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده بالخارج إذا جاوز الفترة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني السوق السوداء للدولار سعر الدولار ياسر عمر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!