حراك احتجاجي مستمر في تونس ضد التضييق على الحريات

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.

وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة "المعارضة ليست جريمة"، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة".

ونظم عشرات الأشخاص -أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.

ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.

وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.

وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.

وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وتقبع موسي في السجن منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.

وقد اعتُقلت بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى على التراب التونسي، علما أن تلك القضية هي من بين عدد من القضايا التي تواجهها عبير موسي.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.

إعلان

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.

المصدر: الجزيرة